محامي الدولة: أحكام الريف مخففة وبعضهم يستحق الإعدام والمؤبد

وصف المحامي محمد كروط الممثل للطرف المدني، الأحكام ب »المخف فة مقارنة مع التهم الموجهة للملاحقين والعقوبات التي ينص عليها القانون »، علما بأن بعض تلك العقوبات تصل الى الإعدام في القانون الجنائي المغربي.
وكان دفاع الطرف المدني الذي يمثل الدولة في هذه المحاكمة، أكد في وقت سابق إصابة أكثر من 600 رجل أمن وتسجيل خسائر مادية اثناء الاحتجاجات التي شهدتها مدينة الحسيمة ونواحيها طوال أشهر.
حكم قاضي محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء مساء الثلاثاء على زعيم « الحراك » ناصر الزفزافي وثلاثة من رفاقه بالحبس لمدة 20 سنة بعدما دانهم بتهمة « المشاركة في مؤامرة تمس بأمن الدولة »، فيما حكم على 49 متهما آخرين بالسجن لفترات تتراوح بين عام و15 عاما.
وبعد محاكمة استمرت تسعة أشهر، حكمت المحكمة على كل من ناصر الزفزافي (39 عاما)، ونبيل أحمجيق، الرجل الثاني في الحراك، وسمير إغيد ووسيم البوستاتي، بالسجن مع النفاذ لمدة 20 سنة.
ودانت المحكمة بتهم تتعلق أيضا بالتآمر للمس بأمن الدولة كلا من محمد حاكي ومحمد بوهنوش وزكريا أدهشور وحكمت عليهم بالحبس لمدة 15 عاما، في حين حكمت على مجموعة ثالثة من سبعة أفراد بالسجن لمدة 10 أعوام.
وطالت الاحكام 53 شخصا، وتراوحت الأحكام الاخرى تراوحت بين السجن لمدة خمسة أعوام وعام واحد، وتضمنت الاحكام دفع غرامات مالية. وتمت إدانة هؤلاء بتهم أقل خطورة تتعلق بالمشاركة في تظاهرات غير مرخصة وإهانة أفراد القوات العمومية أو انتحال صفة.
وأصدر القاضي في غرفة الجنايات في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء الأحكام في غياب المتهمين الذي يحاكمون منذ منتصف شتنبر 2017 والذين قرروا منذ منتصف يونيو الجاري مقاطعة ما تبقى من جلسات محاكمتهم.
وصف المحامي محمد كروط الممثل للطرف المدني، الأحكام ب »المخف فة مقارنة مع التهم الموجهة للملاحقين والعقوبات التي ينص عليها القانون »، علما بأن بعض تلك العقوبات تصل الى الإعدام في القانون الجنائي المغربي.
وكان دفاع الطرف المدني الذي يمثل الدولة في هذه المحاكمة، أكد في وقت سابق إصابة أكثر من 600 رجل أمن وتسجيل خسائر مادية اثناء الاحتجاجات التي شهدتها مدينة الحسيمة ونواحيها طوال أشهر.