إيقاف مغتصب ومصور تلميذات ضواحي الناظور

تمكنت مصالح الدرك الملكي بقرية إركمان ضواحي الناظور، مساء أول أمس (الأربعاء)، من وضع حد لمسلسل رعب جثم على قلوب سكان المنطقة، بعدما أطاحت بجانح متورط في جرائم اغتصاب، ذهبت ضحيته مجموعة من القاصرات وتصوير أشرطة إباحية تتضمن ممارساته الشاذة في حق ضحاياه.
وحسب مصادر “الصباح”، فإن المتهم الموقوف الذي يتحدر من عائلة ثرية، كان يستدرج ضحاياه من تلميذات المؤسسات التعليمية بالمنطقة، واللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 14 سنة و16، عن طريق إغرائهن بالقيام بنزهة على متن سيارته الفخمة لرغبته في ربط علاقة عاطفية بهن. وأضافت المصادر ذاتها، أن الجاني بمجرد إدخاله القاصر إلى منزله يكشر عن أنيابه ويشرع في عملية الاغتصاب، دون الاكتراث لتوسلات ضحيته وبكائها.
وكشفت مصادر متطابقة، أن المتهم لم يكن يكتفي بجريمة الاغتصاب، بل تجاوز الأمر إلى القيام بتوثيق جرائمه بالصوت والصورة، بواسطة كاميرات معدة خصيصا لهذا الغرض، لتهديد كل من سولت لها نفسها التجرؤ على فضح ما وقع لها على يديه، وفي الوقت نفسه لاستعمالها في ابتزاز من حظيت بإعجابه، حتى يواصل استباحة جسدها وممارسة الجنس عليها بكل طقوسه.
وأفادت المصادر، أن تفجر الفضيحة، جاء بعدما قرر عدد من الضحايا تكسير جدار الصمت والخوف وإشعار آبائهن بما تعرضن له، لتقوم الأسر بدورها بالتوجه نحو مصالح الدرك الملكي للتبليغ عن الجريمة، التي تعرضت لها فلذات أكبادها وكشف تفاصيلها المثيرة.
وكشفت مصادر متطابقة، أن عملية التفتيش مكنت عناصر الدرك الملكي من العثور على أشرطة إباحية توثق لممارساته الجنسية في حق ضحاياه، كما تم حجز حاسوب وهاتف محمول باعتبارها أدلة تدين جرائم الموقوف.
وعلمت “الصباح”، أن مصالح الدرك الملكي بقرية إركمان، باشرت أبحاثها وتحرياتها لتفكيك خيوط القضية، ولكشف الجرائم الأخرى التي تورط فيها الموقوف، في انتظار إحالته بعد انتهاء الأبحاث القضائية، التي تشرف عليها النيابة العامة على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور.
وكشفت كل ضحية على حدة، حكاية وقوعها في شرك المشتكى به، إذ بعد مرافقة الشاب على متن سيارته، تتفاجأ الفتاة باقتيادها إلى أحد المنازل بالمنطقة، ليقوم بمحاولة اقناعها بممارسة الجنس عليها، إلا أن إصرار الضحية على عدم الرضوخ له، جعله يكشف عن وجهه الآخر، وهي اللحظة التي ينطلق فيها فيلم الرعب الذي تجري فصوله باستغلالها جنسيا بأبشع الصور واغتصابها إلى أن يفتض بكارتها. وكشفت المشتكيات في شكايتهن أن الجاني يسجل جرائمه بالفيديو، لاستعمالها في الابتزاز والتهديد في حال فكرت إحداهن بفضح ممارساته، أو رفضت الاستمرار في الاستجابة لنزواته الجنسية.
وأمام هذه المعطيات الخطيرة التي جاءت على لسان الضحايا، واعتمادا على أوصاف المتهم ومسرح الجريمة، استنفرت مصالح الدرك عناصرها وشرعت في أبحاثها الميدانية، وهو ما ساعد على التوصل إلى هويته ومكان وجوده ومن ثم اعتقاله.