بعد تسع سنوات.. القضاء يبرئ العميد جلماد في قضية الزعيمي وشعو

بعد تسع سنوات من اعتقاله ضمن شبكة بارون المخدرات “الزعيمي” المرتبطة بالبرلماني السابق سعيد شعو، قضى خلالها 3 سنوات حبسا نافذا، وتم الحجز على جميع ممتلكاته وممتلكات أسرته، وبعد أن وصلت محاكمته إلى المرحلة الأخيرة لما بعد النقض، قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الثلاثاء المنصرم، الحكم ببراءة العميد محمد جلماد من تهمة الرشوة التي دمرت حياته، وحولته من رئيس المنطقة الأمنية بالناظور، إلى معتقل ومتهم ضمن شبكة التهريب الدولي للمخدرات.
وافادت جريدة "اخبار اليوم" التي اوردت الخبر ان هيئة الحكم بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قضت ببراءة العميد محمد جلماد من تهمة الارتشاء، وقررت رفع الحجز عن ممتلكاته وممتلكات أسرته، في حكم نهائي، بعد أن سبق لمحكمة الجنايات الابتدائية أن أدانته بثلاث سنوات حبسا نافذا، في ملف محاكمة أكبر بارون مخدرات في تاريخ المغرب، قضاها بأكملها، قبل أن تؤيد غرفة الجنايات الاستئنافية الحكم ذاته، غير أن المرحلة النهائية، التي وصل إليها الملف، بعد قبول محكمة النقض قرار الطعن في الحكم، وتعيين هيئة جديدة للملف، جعلته يحصل على البراءة من التهم المنسوبة إليه.
وجاء اعتقال محمد جلماد، الذي اشتهر أثناء قيادته للأمن بالناظور، بتفكيك عصابات ترويج المخدرات، وإحباط عمليات التهريب، بعد تفكيكه لشبكة بارون المخدرات “محمد الزعيمي” المسنود من طرف البرلماني السابق سعيد شعو الذي فر إلى أوربا، بعد انكشاف أمره، وهو ما جعل الغموض يلف طريقة القبض على العميد جلماد، والزج به في سجن “عكاشة” ومحاكمته ضمن مجموعة موسعة من الأمنيين والمتورطين وأفراد الشبكة، حيث تم الحكم على جلماد بالحبس ثلاث سنوات نافذة، وهو الحكم الذي أيدته غرفة الجنايات الاستئنافية.
وتعود وقائع القصة إلى ماي من سنة 2010، حين تلقى رئيس أمن إقليم الناظور محمد جلماد خبرا من العميد يوسف غريب رئيس فرقة التدخل التابعة للأمن العمومي بالناظور، نقلا عن إخبارية وسيط، حول وجود كمية من المخدرات مجهزة للتهريب إلى أوربا، بأحد المستودعات في حي عاريض بالناظور، ليربط جلماد الاتصال بالأجهزة العليا بالمديرية العامة للأمن الوطني التي كان يرأسها الشرقي اضريس، الذي هنأه على العملية، والتي استعان فيها بفرقة مكونة من 30 أمنيا جردهم من هواتفهم لإنجاح العملية، التي شاركت فيها الكلاب البوليسية المدربة لكشف المخدرات، وذلك وفق تعليمات من النيابة العامة.