امزورن : الجمعية المسيرة لمركز الاستماع ترد على الاتهامات الموجهة لها

توصلت جريدة "دليل الريف" ببيان توضحي صادر عن المكتب المسير لجمعية ملتقى الأجيال لتنمية المجتمع بإمزورن، ردا على ما قال انها اشاعات مغرضة، يتم ترويجها على مواقع التواصل الاجتماعي للنيل من عزيمته في مواصلة خدمة المرأة وقضاياها المجتمعية بمدينة إمزورن، على ح تعبير البيان .
وقدم المكتب المسير للجمعية المذكورة مجموعة من التوضيحات في بيانه جاء فيها :
-" أن جمعية ملتقى الأجيال سبق لها أن وقعت اتفاقية شراكة مع مجلس الجماعة خلال سنة 2017 ، بموجبها يتم تخصيص مبلغ 40000 لتسيير المركز الاجتماعي للاستماع و التكوين و إدماج النساء بحي بركم ، الذي يستفيد من أنشطته عدد يبلغ 103 مستفيدة تحت تأطير 7 مؤطرات في عدة تخصصات ( الحلاقة ، التعليم الأولي ، الطبخ ، الخياطة العصرية ، الخياطة التقليدية ، الدعم التربوي و الأيروبيك ) ، إضافة إلى مبلغ 15000 يندرج ضمن المنحة السنوية المخصصة للجمعية منذ سنة 2009 أي في عهد الرئيس السابق محمد أزغاي ، و التي تصرف في تسيير أنشطة الجمعية و أداء واجبات كراء مقر الجمعية المتواجد بالسكن الشعبي ، و جرت هذه العملية في احترام تام للقانون خصوصا دورية وزير الداخلية الموجهة للجماعات الترابية بتاريخ 04 أبريل 2018 تحت عدد 2185 ، التي تقضي بعدم مشاركة المنتخبين في عملية التصويت على مقرر استفادة جمعية هم منخرطين فيها ، و هذا ما يعتبر تفصيلا و تدقيقا للمادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية" .

- "بغض النظر عن المادة 65 ، فإن جمعية ملتقى الأجيال أو غيرها من الجمعيات التي تربطها اتقاقيات شراكة مع الجماعة لا تحتاج أن تعرض مجددا بين أنظار المجلس في دورات أخرى للدراسة والمناقشة و التصويت ، لأنها تربطها اتفاقية شراكة مع الجماعة صودق عليها في دورات سابقة بالإجماع".

-" أن اختيار و تخصيص الحديث عن جمعيتنا ، دون غيرها من الجمعيات الأخرى ، التي ينتمي إليها أعضاء من نفس المجلس ، و استفادت من الدعم السنوي ، تكشف أن حقيقة المتهجمين غير أخلاقية و لا يهمها القانون و تطبيقه و إنما يهمها النيل من هاته النساء اللواتي هن في أمس الحاجة إلى التشجيع عوض الهدم و الدمار ، و إلا بماذا نفسر عدم حديثهم عن جمعية نوميديا للتكواندو التي يترأسها العضو المستشار سعيد بنعمر المستفيد من الدعم كذلك".

- "تكذيبنا لتدوينة المسمى مستمع البوسيخاني (المستشار السابق) بجماعة إمزورن حول تسييرنا لمركب رياضي مهترئ بالحي الرابع طاله الإهمال و النسيان ، نظرا لكوننا لا نسير ما ادعاه ، و إنما نسير مركزا اجتماعيا للاستماع و التكوين و إدماج النساء بحي بركم كامل التجهيز( انظر الصور )، في إطار اتفاقية شراكة بين الجمعية و جماعة إمزورن و المندوبية الإقليمية للتعاون الوطني و الذي تم افتتاحه في يوم 06 نونبر 2018 ، وبعد زيارة تفقدية للسيد العامل المحترم فريد شوراق تم دعم مشروع تجهيز المركز بتجهيزات و معدات رياضية بمبلغ 200000 في إطار برنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي بالمجال الحضري للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم سنة 2018 بحضور السلطة المحلية و جميع الشركاء ، وليس اقتناء كرات و كاميسيتات حسب قولهم ( أقمصة) كما يشاع من طرف المستشار السابق بجماعة امزورن".

-"أن المركب الاجتماعي للاستماع و التكوين و إدماج النساء بحي بركم ، الذي تسيره جمعية ملتقى الأجيال موضوع السجال ، قد تم افتتاحة في 06 نونبر 2018 و صاحبته تغطية إعلامية محلية و وطنية وضحت وضعيته القانونية السليمة أنذاك" .

-"أن قصور بعض متتبعي الشأن العام المحلي في حصولهم على المعلومات الكافية حول أوضاع مدينتهم دليل واضح عن عدم اهتمامهم بتدبير الشأن المحلي و تهافتهم المطلق نحو تناقل الأخبار الزائفة و المساس بكرامة الاشخاص و المدينة".

-"تفاجأنا نحن عضوات المكتب المسير لجمعية ملتقى الأجيال بمراسلات منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي لإحدى الجمعيات المجرورة وراء إحدى الأحزاب السياسية ( جمعية الريف للتنمية الاجتماعية و الرياضية ) لرئيسها محمد سحنون ، تتهمنا و رئيستنا باختراق القانون و الحال أن لا نحن و لا رئيستنا و لا رئيس المجلس الجماعي قد خرقنا القانون و إنما القانون خرقه من ينتحل صفة العمل بدوواين الوزارات للضحك على المواطنين و التلاعب بمصالحهم ، إضافة إلى ادعائه تسيير المركب السوسيورياضي الكائن مقره بحي أيت موسى عمر قرب المستشفى دون اطلاع الرأي العام و الفاعلين الرياضيين بقانونية تواجده داخل هذه المؤسسة بل أكثر من ذلك يفرز بين أبناء إمزورن في منح رخص الاستفادة من هذا المرفق وفق معايير انتخابية صرفة ، حسب شهادات و شكايات فاعلين رياضيين بالمدينة."

وفي الاخير شددت الجمعية على ان جميع الاتهامات الموجهة ضدها عارية من الصحة، وصادرة عن جمعية فاقدة لصفة المنفعة العامة ، مشيرة انها تحتفظ بحق الرد على رئيسها أمام ألسلطات القضائية المختصة سيما تهمة التشهير من خلال نشر لما يسيء لسمعة الشخصيات المذكورة في مراسلته التي تعمد نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي و بعض المواقع الإلكترونية .