رئيس جمعية بأورير يوضح بخصوص استغلال النادي النسوي

توصلنا ببيان توضيحي من السيد: الحسن بوعلي رئيس جمعية توكمان للتنمية والأعمال الاجتماعية حي توكمان جماعة اورير، ردا على جاء في المقال الذي نشرته الجريدة الالكترونية اكادير 24 لصاحبه عبد الله الصالحي، بخصوص احتكار الجمعية المذكورة، لوحدها الاشتغال بالنادي النسوي بحي اكروفلوس بدعم من المنسقية الجهوية للتعاون الوطني وجماعة اورير.
وفيما يلي النص الكامل للرد.
علاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه،وتبعا لما جاء في المقال الذي نشرته الجريدة الالكترونية اكادير 24 بتاريخ 24 يناير 2014 والذي أطلق فيه صاحب المقال "عزيز الصالحي" عدة اتهامات جزافية تجاه شخصي بصفتي رئيس جمعية توكمان للتنمية والأعمال الاجتماعية ،والتي استنكرها جملة وتفصيلا والتي تستهدف شخصي وتحاول النيل من الجمعية التي يشهد لها الجميع بعملها الجاد والمثمر في سبيل المساهمة في تكوين وتنمية قدرات جل الفئات التي استفادت من الانشطة المختلفة التي تنظمها الجمعية بتراب جماعة اورير وبالجماعات الأخرى (اقصري-ايموزار-تقي-امسوان-اكادير) وتتضح كذلك فعاليتها في الشراكات المتعددة التي عقدتها مع مؤسسات عمومية كمديرية محاربة الأمية،صندوق تشجيع تمثيلية النساء التابع لوزارة الداخلية ،اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير والمعهد الملكي للثقافة الامازيغية ،ولم تكن هذه المؤسسات لتضع تقتها في الجمعية لولا تلمسها جدية هذه الأخيرة في تحقيق الأهداف التي من اجلها احدتث الى عموم الساكنة.
وبالرجوع إلى المقال الذي جاء فيه اتهام بكون الجمعية تحتكر لوحدها الاشتغال بالنادي النسوي بحي اكروفلوس بدعم من المنسقية الجهوية للتعاون الوطني وجماعة اورير ،وهنا وجب التوضيح ان الجمعية منذ تأسيسها سنة 2004 وهي تنظم أنشطتها بمقرها الرئيسي بحي توكمان والذي اكترته على عكس بعض الجمعيات التي لا تتوفر حثى على مقر دائم وكانت سباقة انذاك في عقد شراكة مع التعاون الوطني وكان هدفها حينئد تمكين مستفيدات الخياطة والفصالة التي ينشطن بالمقر الرئيسي للجمعية من دبلومات معترف بها تمكنهن من استثمارها في البحث عن عمل وهذه الشراكة التي تم عقدها كانت قبل تدشين النادي النسوي وقبل حثى أن تؤول تسييرها للتعاون الوطني فأين يكمن هذا الدعم الذي يتحدث عنه المقال؟ ولما تم افتتاح النادي النسوي من طرف والي جهة سوس ماسة درعة عامل عمالة اكادير اذاوثنان سنة 2010 وانيط تسييره للتعاون الوطني طلب هذا الأخير من الجمعية نقل انشطتها لمقر النادي النسوي بفعل الشراكة التي تجمع بينهما ومن ذلك التاريخ ساهمت الجمعية بأنشطتها في إشعاع هذا النادي وتحملت أعباء توفير المؤطرين لأنشطتها واقتنت الآلات الخياطة التي تشتغل عليها في سبيل توفير الظروف الملائمة للإشتغال ،وان تسيير النادي اليومي مكفول لمديرتها التابعة للتعاون الوطني، وان الجمعية ليست لوحدها من تنشط بالنادي فهناك الجمعية الوطنية للإعلاميات والتسيير التي هي الاخرى عقدت شراكة مع التعاون الوطني وجمعيات أخرى التي تنظم انشطة عابرة كحملات طبية …الخ ووجب التذكير ان الجمعية لم تقف بتاتا في وجه الجمعيات للإستفادة من النادي بل دائما ترحب بهم، وكذلك المنسق الجهوي للتعاون الوطني الذي ما فتئ يرحب بالجمعيات الأخرى التي تريد أن تنشط بالنادي بل يبدل قصارى جهده لمساعدتهم تماشيا مع الشروط التي جاءت في كناش التحملات الموضوع من طرف اللجنة المحلية للتنمية البشرية والذي يعتبر الاطار القانوني للجمعيات المرشحة لإستغلال فضاء النادي النسوي لتنظيم انشطتها .
أما فيما يخص الاتهام الوارد في المقال المتعلق باستغلال المستفيدات لأغراض انتخابية والذي أورد فيه صاحب المقال متالا على ذلك بالعبارة التالية:" الحفل المقام بالنادي لتوزيع شواهد التخرج من طرف التعاون الوطني والذي مولته جمعية نظافة سوس الذراع الجمعوي لرئيس جماعة أورير" الذي اعتبره اتهاما جزافيا وعاري من الصحة إذ لم أقم قط وبشكل قطعي في يوم من الأيام باستغلال الجمعية او فضاء النادي النسوي آو حثى المستفيدات للدعاية الانتخابية والمستفيدات خير شاهدات على ذلك ،أما الحفل المنظم لتوزيع شواهد التخرج على مستفيدات الخياطة والفصالة كان تنظيمه بعدما تم إخبار السلطة المحلية والمنسقية الجهوية للتعاون الوطني والجماعة القروية لأورير وعمالة اكادير اذاوثنان –قسم العمل الاجتماعي- ودعوتهم للحضور وحضر كذلك هذا الحفل فعاليات من المجتمع المدني ،وان الحفل مر في أجواء حسنة تم فيه توزيع شواهد التقدير على مؤطرات التابعات للجمعية وشواهد التخرج على المستفيدات وبحضور ممثل السلطة المحلية ،وان جمعية نظافة سوس التي ذكرت في المقال والتي يسهر على تسييرها شباب طموح كل جهدهم يصب في تجميع ونقل الازبال بجماعة اورير إلى المطرح العمومي ليساهموا في المحافظة على البيئة ،وان الجمعية تجمعها اتفاقية شراكة مع جماعة اورير وأنها تقوم بمساعدة اي جمعية تقصدها وتساعدها حسب امكانياتها المتواضعة وخير دليل الجمعيات الكثيرة التي ساعدتها في تنظيم حملات بيئية وتوعوية لنشر الثقافة البيئية بين أوساط الساكنة وان رئيس الجماعة ليس عضوا بمكتبها.
أما فيما يتعلق ب 100 درهم التي وردت في المقال فالقانون يكفل للجمعيات استخلاص الانخراطات السنوية لأي عضو آو شخص أبدى رغبته في الانخراط بالجمعية .
في الأخير وجب التنديد بمثل هذه المقالات التي تسعى لفرملة الجمعية التي ساهمت في اشعاع العمل الجمعوي بالمنطقة ،ولن تثنينا مثل هذه الكتابات في القيام بدورنا في تكوين الساكنة التي تعاني من الهشاشة ووضعها على سكة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها بلادنا والتي هي من أهم ركائز المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بجانب الجمعيات الجادة التي تريد خدمة هذا الوطن الحبيب الذي يقود مسيرته التنموية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
وتقبلوا مني فائق التقدير والاحترام والسلام