في ذكرى تأسيسها الأربعين... AMDH تسلط الضوء على وضع حقوق الإنسان بالمغرب

نظمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع تطوان لقاءاً مفتوحاً حول "وضع حقوق الإنسان في المغرب" أطره رئيس الجمعية د. عزيز غالي، يوم السبت بمقر الاتحاد المغربي للشغل بتطوان تخليداَ للذكرى 40 لتأسيسها.
وقارن عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الوضع الحقوقي بالمغرب قبل سنة 2011 وبعدها، سارداً إحصائيات تهم عددا من المستويات التي تتعلق بعدد الأشخاص الذين تعرضوا للتعذيب بالسجون، وعدد المعتقلين السياسيين... ثم تناول الفترة الممتدة بين 2011 و 2018، مسلطا الضوء على المجال الاجتماعي والاقتصادي خاصة المتعلق بالدخل الفردي بالمغرب، واضعا أرقاما عن حظوظ الفقراء للترقي لمستوى الطبقة المتوسطة أو الطبقة البرجوازية، أو نزول الأخيرتين لمستوى الأولى، واصفا هذا الوضع بتطابقه مع المثل المغربي "حرفة بوك لايغلبوك".
وقال غالي أن "الوضع الحقوقي بالبلاد عرف تراجعا بناء على الأرقام الموجودة سواء فيما يتعلق بعدد المعتقلين السياسيين، او القتل خارج القانون"، مشيرا إلى أنها عرفت ارتفاعاَ بمرور السنين، وأضاف أن الجمعية كان تتأمل أن يحسن دستور 2011 الوضع بالرغم من الملاحظات التي قدمتها الجمعية، لكن "ما حدث كان معاكسا للتطلعات"، موضحا أنه قبل 2011 لم تكن هناك متابعات من أجل التدوينات بمواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن تلك الفترة امتازت بالمرونة من نهاية التسعينات حتى 2008، ليتم إغلاق قوس حقوق الإنسان بعد أحداث 20 فبراير...
وعن الردة الحقوقية، اشار رئيس الجمعية أن "هذه الردة تشمل جل المستويات، الحقوق السياسة والمدنية كالإعدام وعودة ظاهرة النفي بعدما ظنناه لم يعد هناك طلبات للجوء السياسي خاصة بأوروبا"، مؤكدا وجود العديد من الصحفيين والمواطنين الذين يطلبون اللجوء السياسي.
وعلى مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أوضح غالي أن التراجعات تكمن في القوانين التي تصدر كالقانون 62.17 والقانون التكميلي للإرهاب، إضافة إلىتراجعات فيما يخص التوظيف عن طريق التوظيف بالتعاقد، أيضا بخصوص حرية المعتقد هناك تزايد في مستوى التضييق منذ 2011 للآن .