السراح المؤقت لزوجة المجاوي والسجن لمعتقل سابق وصديقه

أحالت الضابطة القضائية للدرك الملكي لمنطقة عين دالية بطنجة، صبيحة اليوم السبت 07 دجنبر الجاري، كل (ر ق) زوجة المعتقل على خلفية حراك الريف محمد المجاوي، و المعتقل السابق على خلفية الحراك ذاته محسن أثاري و شخص ثالث من أقارب المعتقل عبد العالي حود القابع بسجن طنجة 2، على أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطنجة، بعد توقيف الأولى وتسليم الآخرين لأنفسهم على إثر ضبط كمية من المخدرات داخل أغراض أدخلتها زوجة المجاوي إلى سجن طنجة 2 بحر الأسبوع الجاري أثناء زيارتها لزوجها الذي يقضي عقوبة بالمؤسسة سجنية المذكورة، بعد توقيفه إبان أحداث حراك الريف.
واستمع وكيل الملك بابتدائية طنجة على ضوء محاضر الضابطة القضائية، إلى المحالين عليه، وفي هذا الصدد نفت زوجة المعتقل المجاوي علمها بوجود مخدرات وهاتف ذاكي داخل حذاء رياضي كان ضمن الأغراض التي أدخلتها معها إلى سجن طنجة 2، مؤكدة أمام ممثل النيابة العامة للتصريحات التي أدلت بها أمام الضابطة القضائية على أساس أنها تسلمت الحذاء من طرف أحد الرفاق السابقين لزوجها في سجن "عكاشة"، الذي التمس منها إدخال الحذاء للمعتقل عبد العالي حود الذي يقبع رفقة زوجها بسجن طنجة 2، وهو ما استجابة له بكل ثقة في المعني بالأمر.
هذا الأخير الذي أفرج عنه بموجب عفو ملكي بعد اعتقاله على خلفية حراك الريف، اعترف بدوره امام النيابة العامة أنه سلّم الحذاء لزوجة المجاوي قصد ادخاله للمعتقل حود، نافيا علمه كذلك بوجود ممنوعات داخله، مُضيفا أنه تلسم بدوره الحذاء من طرف شخص ثالث يدعى يوسف أبركان، وهي التصريحات التي زكها هذا الطرف الثالث الذي اعترف بوقوفه وراء دس المخدرات داخل الحذاء.
وعلى ضوء هذه الاعترافات، قرر وكيل الملك بابتدائية طنجة إطلاق سراح ( ر ق ) زوجة المجاوي، مع متابعتها في حالة سراح، فيما قرر ايداع كل من المعتقل السابق محسن أثاري و الشخص الثالث (ي أ) السجن، متابعتهم في حالة اعتقال مع احالة ملفهم على هيئة الحكم وتحديد اولى جلسات المحاكمة.
وكانت زوجة المعتقل المجاوي، قد اعتقلت يوم الخميس الماضي من داخل سجن طنجة 2، بعد أن ضبط حراس السجن أثناء عملية تفتيش ممنوعات داخل حذاء رياضي، كان ضمن الأغراض التي أدخلتها المعنية إلى السجن، حيث تم نقلها إلى مقر الدرك الملكي بعين دالية وإخضاعها للحراسة النظرية، في الوقت الذي سلم فيه كل من محسن أثاري و يوسف أبركان أنفسهم لمصالح الدرك الملكي بإمزورن بتنسيق مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان.