مواطنون يتعرضون للابتزاز ب"السكن الاقتصادي"

كشفت نزهة بوشارب، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عن عدد من الخطوات التي اتخذتها وزارتها لمواجهة الابتزاز الذي يتعرض له عدد من المواطنين الذين يرغبون في اقتناء سكن اقتصادي بعدد من المدن.
وأوضحت بوشارب في معرض جوابها عن سؤال لفريق الاتحاد المغربي للشغل، بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء، حول الإجراءات المتخذة لمواجهة اختلالات السكن الاقتصادي، أن وزارتها عقدت اتفاقية مع الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين لإنجاز برنامجين للسكن الاقتصادي.
وأضافت بوشارب أن الوزارة اتخذت إجراءات تحفيزية لتشجيع المنعشين العقاريين على الاستمرار في السكن الاقتصادي، شريطة الالتزام بدفتر التحملات الذي يتضمن عدة مواصفات.
في ذات السياق كشفت بوشارب أن الاتفاقية الموقعة بين المنعشين العقاريين والوزارة تشترط إشهار الثمن المحدد للبيع بموقع المشروع، وكذلك كون المشروع يستفيد من دعم الدولة.
وتابعت المتحدثة أن لضمان شفافية البيع في المشاريع العقارية المخصصة للسكن الاقتصادي، تم إسناد المشاريع المعنية لموثق معتمد لمواجهة ظاهرة “النوار”.
وتابعت أن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أعدت دراستين لتقييم تجربة السكن الاقتصادي، ومن خلال هذه الدراستين ستقدم الوزارة حلولا للمشاكل التي تم رصدها بدء من سنة 2020.
من جهة ثانية طالب فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، بتشكيل لجنة استطلاعية على مستوى مجلس المستشارين للوقوف على واقع الاختلالات التي أكدها المجلس الأعلى للحسابات في تقريره لسنة 2018 حول السكن الاجتماعي.
وأوضح المصدر ذاته إن فقدان الثقة لدى المواطنين يتطلب إعادة النظر في منظومة السكن الاجتماعي في شموليته، وذلك باتخاذ مجموعة من الإجراءات الاستعجالية ومنها: تشديد المراقبة والتتبع لفرض احترام دفتر التحملات والوفاء بجميع الالتزامات من طرف المنعشين العقاريين، وتطبيق الجزاءات في حالة الإخلال بها وفق ما ينص عليه القانون، وخلق آلية لضمان الشفافية وضمان المساواة في استفادة المواطنين الراغبين في السكن الاجتماعي لصد المنعشين العقاريين المتلاعبين والسماسرة والشناقة، وتخصيص دعم مادي فعلي مباشر من طرف الدولة لفائدة مقتني السكن الاجتماعي بالإضافة إلى الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، قم حتى نضفي على هذا الصنف من السكن، ثم التقييم السنوي للإعفاءات الضريبية والتحفيزات الممنوحة للمنعشين العقاريين على ضوء منتوجاتهم.