نقابة تنقل "اختلال السكن الاجتماعي" إلى البرلمان

طرح الاتحاد المغربي للشغل من جديد مشكل السكن الاقتصادي، مقترحا ضرورة تشكيل لجنة استطلاعية على مستوى مجلس المستشارين للوقوف على واقع الاختلالات التي أكدها المجلس الأعلى للحسابات في تقريره لسنة 2018 حول السكن الاجتماعي.
وقالت آمال العمري، رئيسة فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، إن "فقدان الثقة لدى المواطنين يتطلب إعادة النظر في منظومة السكن الاجتماعي في شموليته"، مطالبة بضرورة تنفيذ إجراءات استعجالية؛ من بينها "تشديد المراقبة والتتبع لفرض احترام دفتر التحملات والوفاء بجميع الالتزامات من طرف المنعشين العقاريين، وتطبيق الجزاءات في حالة الإخلال بها وفق ما ينص عليه القانون".
كما طالبت العمري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، ب"خلق آلية لضمان الشفافية وضمان المساواة في استفادة المواطنين الراغبين في السكن الاجتماعي لصد المنعشين العقاريين المتلاعبين والسماسرة والشناقة"، وأيضا "تخصيص دعم مادي فعلي مباشر من طرف الدولة لفائدة مقتني السكن الاجتماعي، بالإضافة إلى الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة حتى نضفي على هذا الصنف من السكن الطابع الاجتماعي الحقيقي"، مع وجوب "التقييم السنوي للإعفاءات الضريبية والتحفيزات الممنوحة للمنعشين العقاريين على ضوء منتوجاتهم".
وأضافت العمري: "لقد سبق أن أثرنا، في أكثر من مناسبة، ملف الاختلالات التي يعرفها السكن الاقتصادي والاجتماعي؛ إلا أن الوزارة المعنية في كل مرة تؤكد وجود دفتر تحملات والمراقبة الصارمة... وهو ما يتناقض مع واقع حال السكن الاقتصادي الاجتماعي في ظل تمادي بعض المنعشين العقاريين في جشعهم وابتزازهم للمواطنين الراغبين في امتلاك سكن يصون كرامتهم ويحميهم من جحيم الإيجار، على الرغم من الإجراءات التحفيزية والإعفاءات الضريبية التي تتجدد كل سنة والممنوحة لهؤلاء المنعشين والأرباح الطائلة التي يراكمونها في هذا المجال والتي تتجاوز 30 في المائة من ثمن الشقة حسب التقارير الرسمية".
وتردف قائلة: "ومن تجليات هذا الواقع المرير إرغام المعنيين على دفع تسبيقات قد تصل في بعض الأحيان إلى 50 في المائة من ثمن الشقة وأداء "النوار" و"الحلاوة" ومصاريف الملف مقابل حجز شقة وإلا يحرمون من ذلك بذريعة أن جميع الشقق محجوزة، وتستمر معاناة المواطنين عند تسلم الشقة "الحلم"، حيث يجدون أنفسهم أمام كابوس حقيقي لكون المسكن المسلم لا يوافق المساحة والمواصفات المصرح بها في عقد البيع، مع انعدام الجودة في البناء وتردي التجهيزات؛ وهو ما يستدعي من المستفيدين إعادة ترميم الشقة الجديدة بإنفاق مصاريف إضافية وبالتالي إنهاك ميزانيتهم المتدنية أصلا. وأحيانا، نجد أنفسنا أمام مافيات تحترف النصب والاحتيال لتسويق مشاريع عقارية وهمية تماما كما وقع لمئات المغاربة مع الشركة الوهمية المسماة "باب دارنا"".