حصيلة متواضعة تسائل برنامج سكن الطبقة المتوسطة في المغرب

أقرت الحكومة بفشل برنامج سكن الطبقة المتوسطة الذي انطلق سنة 2013 لكنه لم يلق الاهتمام المرجو من قبل المنعشين العقاريين، ناهيك عن ارتفاع أسعاره فوق ما كان متفقاً عليه في دفتر التحملات.
وقالت نزهة بوشارب، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، في جلسة الأسئلة الشفوية الثلاثاء بمجلس المستشارين، إن الوزارة تبحث تطوير آلية توفير عرض سكني خاص بالطبقة المتوسطة.
وأشارت الوزيرة، في جوابها على البرلمانيين، إلى أن الإجراءات المرتقب اتخاذها مستقبلاً سترتكز على تحسين أداء برنامج السكن الموجه للطبقة المتوسطة لتجاوز نقاط الضعف التي اعترضته.
وأضافت أنه "بسبب ضُعف إقبال المنعشين العقاريين على هذا المنتوج، تم تسجيل حصيلة متواضعة؛ فالاتفاقيات الموقعة تصل 31 اتفاقية تهم بناء 11048 وحدة سكنية، لكن الوحدات التي هي في طور الإنجاز اليوم تناهز 691 وحدة سكنية فقط".
وذكرت بوشارب أن الوزارة تبحث إعطاء دفعة قوية لهذا البرنامج من خلال إمكانية منح تحفيزات ملائمة في مجال التعمير للمنعشين العقاريين، والعمل على تعبئة العقار لإنتاج هذا الصنف من السكن، بُغية تخفيض الكلفة الإجمالية لهذا المنتوج، مع مراجعة بعض مقتضيات دفتر التحملات للتشجيع على الاستثمار في هذا النوع من السكن دون المساس بشروط جودة المنتوج واستدامته.
واشتكى البرلمانيون في تعقيبات عدة على الوزيرة من السعر المرتفع لهذا السكن الموجه للطبقة المتوسطة، حيث قالوا إنه يشكل عائقاً أمام نجاح البرنامج، خصوصاً في ظل تدني القدرة الشرائية لهذه الطبقة؛ فرغم أن الثمن المحدد لبيع هذا العقار هو 6000 درهم للمتر مربع، إلا ثمن يتجاوز 7200 درهم.
وبحسب تدخلات البرلمانيين، فإن هذا البرنامج لم يثر اهتمام المنعشين العقاريين منذ سنة 2013، الذين فضلوا الاستثمار في السكن الاجتماعي بقيمة 250 ألف درهم، كما أن الطبقة المتوسطة فضلت هي الأخرى اقتناء السكن الاجتماعي.
ويعيش قطاع العقار في المغرب منذ سنوات ركوداً مقلقاً، ويبدي المنعشون العقاريون ترقباً لما ستقدم عليها الحكومة في السنوات القليلة المقبلة، خصوصاً مع قرب نهاية التحفيزات التي أقرتها الحكومات السابقة قبل سنوات لفائدة برامج السكن.
وقبل أسابيع، أعلنت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة عن إطلاق تعاون جديد مع البنك الدولي لبلورة رؤية جديدة لسياسة السكن، سيشرف بموجبه خبراء من المؤسسة الدولية على إنجاز دراسة تحت عنوان "أي برامج للسكن بعد 2020؟".
وبموجب هذه الدراسة المرتقبة، سيتم تقييم المساعدات المقدمة في مجال السكن بالمغرب، واقتراح تدابير من أجل تحسين نجاعتها، ليتم إرساء التدابير الجديدة المقترحة ابتداءً من سنة 2021.