لجنة الداخلية ترصد خروقات واختلالات "خطيرة " بجماعة امزورن

أنهت لجنة تفتيش تم انتدابها من طرف المفتشية العامة لوزارة الداخلية مهمتها بجماعة امزورن بعد أن استغرقت 15 يوما، قامت خلالها بفحص الملفات المتعلقة أساسا بمصلحة التعمير ومصلحة المداخيل وخاصة فحص مختلف الشواهد التي يتم تسليمها من طرف مصلحة التعمير، والتأكد فيما إذا كانت تطابق القانون.
مصادر متعددة تتحدث عن خروقات خطيرة سيتم الكشف عنها من طرف اللجنة تتعلق بمصلحة التعمير، هذه الخروقات كانت حديث العام والخاص قبل أشهر وتحدث عنها عدد من المواقع الالكترونية المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي، سبق ل"دليل الريف" ان كتب مقال تحت عنوان (قطاع التعمير يفجر الاغلبية داخل مجلس جماعة امزورن) بل كانت حديث أعضاء من المجلس نفسه أغلبية ومعارضة، فقد نشرت النائبة الأولى للرئيس كريمة اقوضاض بتاريخ 07 اكتوبر 2020 تدوينة على حسابها أقرت فيها بأنها على سبيل المثال ما يتعلق بشواهد الإذن للربط لم توقع طيلة مدة تحملها مسؤولية التفويض في مجال التعمير إلا 7 شواهد من أصل 1220 شهادة تم تسليمها من مصلحة التعمير والباقي وقعها من كان له حق تفويض الى جانبي والتي قصدت به هنا النائب الثاني للرئيس الحسن احميدوش ، وبناء على ما يتم تداوله من خروقات تعم هذه المصلحة طلبت إعفائها من مهام التفويض بنفس التاريخ اعلاه، كما علق المستشار الجماعي بالمعارضة محمد الخزراني على تدوينة النائبة الأولى على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي بتدوينة قال فيها " وشهد شاهد من اهلها، إن أزيد من 1200 شهادة إذن بالربط تعني خسارة الجماعة لمداخيل مباشرة تقدر ب 10ملايين درهم وخسارة الدولة لوعاء ضريبي يقارب 20 مليون درهم، أو لنقل اختلاس أموال عمومية تقدر بالملايير يا سعادة النائب الثاني ".وأضاف هذا توضيح لوزارة الداخلية والمالية التي يتضح أنها اختارت سياسة النعامة..وما خفي اعظم.. أي خسارة وعاء ضريبي يقدر بثلاثة ملايير سنتيم أو لنقل اختلاس أموال عمومية تقدر بالملايير يا سعادة النائب الثاني "، كما ان الخروقات التي تعترفها مصلحة التعمير بجماعة امزورن كانت محل سؤال شفوي ايضا لاحد اعضاء المعارضة خلال انعقاد الدورة الاخيرة لمجلس الجماعة حيث تساءل فيها المستشار محمد ازغاي عن حقيقة ما يتم تداوله وخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من طلب احد نواب الرئيس لمبلغ 40 مليون سنتيم مقابل شهادة تعميرية وطلب توضيحات من رئيس المجلس في الموضوع.
الخروقات التي يتم الحديث عنها والتي من المحتمل أن يتم الكشف عنها من طرف اللجنة تتعلق أساسا بتسليم النائب الثاني للرئيس الذي يملك تفويضا في مجال التعمير لشواهد يمنعها القانون ، ومنها الشواهد المعروفة ب 25-90 والتي تسمح لأصحابها بالبناء في أماكن غير مسموحة للبناء، وتسليم شواهد الربط بالكهرباء لمنازل بنيت بدون ترخيص، بل الخطير في الأمر تسليم شواهد لمنازل لم يتم بعد الشروع في بنائها او لمنازل حصلت على رخصة البناء لكن اصحابها خالفوا التصميم لكن تعطى لهم شواهد الربط بالكهرباء او تعطى لهم صلاحية السكنى، مما يضيع على الجماعة مبالغ مالية مهمة، واصبحت معها الجماعة تعيش عجزا ماليا يفوق مليار سنتيم سنويا، كما ان اللجنة دققت ايضا فيما اذا كانت مصلحة الجبايات تقوم باستيفاء الرسم على الاراضي الحضرية الغير المبنية وفقا للقانون، لكن الخطير في الأمر هو ما يتعلق بتوقيع النائب الثاني للرئيس في المجال الترابي المفوض للنائبة الأولى وهو المجال الذي يعرف نشاطا تعميريا كبيرا عكس الحيز الترابي للنائب الثاني الذي يضم جزء من منطقة النكور.
متتبعون لا يستبعدون ان تكون زيارة لجنة التفتيش من وزارة الداخلية جاءت بعد تقارير تم رفعها من طرف الجهات المختصة بعد ان جمعت المعطيات التي يتم تداولها حول الخروقات التي تعرفها مصلحة التعمير، والتي بطلها النائب الثاني للرئيس الذي يتحدث العام والخاص عن تاريخ خروقاته في مجال التسيير الجماعي بامزورن، ولا دل على ذلك سوابقه في الخروقات التي عرفتها تجزئة السكن الشعبي بامزورن ومنها الترخيص للشركة بإضافة عمارة مكان منطقة خضراء وهي المعروفة بالعمارة 86 بالسكن الشعبي بامزورن.