فلندع بعض القطرات للأجيال المقبلة 3

دول المتوسط والمغرب العربي :
إن الطلب حول الماء سيستمر في الانتشار في المنطقة المتوسطية و ذلك نتيجة النمو الاقتصادي المتواصل و التزايد السكاني . و في نفس الوقت ستطرح أسئلة واسعة حول المحافظة على البيئة, و تخصيص النماذج، خصوصا لموارد المياه المتقاسمة سوف تستمر في تكلفتها و جدليتها . فالإجراءات الحالية للتدبير ليست مجهزة بما فيه الكفاية للخوض في المجالات المخطط لها.
فخلال السنوات العشرين الأخيرة شهدت أغلب الدول المتوسطية جفافا مستديما و أثناء هذه السنوات من الجفاف عانت هذه الدول اقتصاديا و اجتماعيا و بيئيا.
حينما يحصل الفرد على 1000 متر مكعب أو أقل , من الماء للفرد سنويا , توصف الوضعية من طرف الأمم المتحدة بالمزمنة. و توصف نفس الحالة بالإنذار حين يصل الرقم من الماء المتاح للفرد إلى 700 متر مكعب فقط. إن دول المغرب العربي الثلاث توجد الآن بين الدول الأكثر نقصا في الماء على وجه الأرض. فبمقارنتها مع فرنسا حيث يحصل الفرد على 4700 مترا مكعبا من الماء سنويا (أرقام 1995)، يحصل الفرد في المغرب على 1137 مترا مكعبا و في الجزائر على 527 مترا مكعبا، و في تونس على 434 مترا مكعبا. و لكن البلد الأكثر سوءا في هذا المجال هو بلد متوسطي آخر هو مالطا , بمقدار 82 مترا مكعبا فقط للفرد.
من الممكن أن يواجه المغرب نقصا في الماء سنة 2030 نتيجة الطلب المتزايد و الكبير للماء , و نتيجة تراجع سهولة الوصول إليه , كما تقول دراسة لمديرية إعداد التراب الوطني. و الحصيلة النهائية المنذرة تعكس تحديا كبيرا للمغرب في ميدان الماء , حيث أن الحصة المائية المخصصة للفرد تراجعت من 1200 مترا مكعبا سنويا , عام 1990 , إلى 950 مترا مكعبا سنة 2000 , إلى 632 مترا مكعبا المنتظرة سنة 2025.
فسنة 2001 , إحدى سنوات الجفاف في المغرب , طالب المكتب الوطني للماء الصالح للشرب المواطنين و الشركات إلى تجنب تضييع و تلويث الماء الذي تضاءل نتيجة الجفاف . و قد أخبر المكتب المذكور المستهلكين بأنه قد يزيد في أثمان الماء في بعض المناطق المتاخمة للسدود، وطمأنهم بأن جودة الماء لن تتغير و ستحترم المواصفات المائية الوطنية. و يخطط المغرب لاستثمار 500 مليون درهم (45.5 مليون دولار أمريكي) لتقوية إنتاج الماء الشروب و لتوسيع دائرة التزويد . و الإجراءات المتخذة هي جزء من الجهود المتخذة لمسح الأضرار التي تسبب فيها الجفاف الذي أضحى ظاهرة بنيوية أصابت 90 في المائة من التراب الوطني، و المنسوب المطري تراوح ما بين 30 و 90 في المائة هناك. و سوف تتحمل الدولة عبء تحويل المياه من المناطق ذات المنسوب الزائد إلى أخرى التي تحس بالنقص المائي .
فمن المنتظر أن يلج المغرب ميدان العجز المائي سنة 2020، أما الجودة فأصابها التدهور من الآن و ذلك ناتج عن انعدام معالجة النفايات الصناعية و المنزلية. فالمعالجة في المناطق الحضرية تقع فقط ل 5 قي المائة من النفايات . و يحتاج المغرب إلى وحدات للمعالجة قصد خدمة حاجيات 15 مليون نسمة. فسنة 2011 من المنتظر أن تبلغ تكاليف البلديات 5 مليون دولار.
بعض الحلول:
إن تقاسم المعلومات و تحويل التكنولوجيا و التعاون الدولي في كل المجالات المختلفة من المقومات الأساسية لسياسة مائية ذات رؤيا بعيدة و متناسقة. و تقول المنظمة العالمية للماء بأن التجديد في الميدان المؤسساتي و التكنولوجي فقط , هو الذي يستطيع أن يجنبنا الأزمة المائية. و يقول بعض الخبراء بأن قلة الموارد ستشجع حاليا على التجارة المائية ما بين الدول، ويضيفون بأن استقلالا اقتصاديا مرتكزا على الماء, سيساعد على تجنب كثير من المشاكل.
و كذلك تعمل منظمة اليونسكو مع شركاء لخلق " أخلاق " مائية جديدة مرتكزة على تقاسم الموارد المائية المشتركة, و الحفاظ عليها و التجرؤ على خلق تدابير و حلول جديدة . و تسعى هذه المنظمة جاهدة إلى المبادرة و تسهيل نقاشات علمية حول مواضيع هامة في التدبير المائي , مثل تحويل المياه عبر الحدود من منطقة إلى أخرى , واستغلال المنسوب المائي كوسيلة للتعاون و ليس لخلق مشكل. إنه من الأهمية بمكان أن نرى الماء كمنبع قوي للتفاهم الدولي الذي نستطيع توظيفه كواسطة لتقاسم بنٌاء للمعرفة و المراجع. إن الماء هو ميراثنا المشترك . و نتقاسم جميعا مسؤولية حفظه للأجيال المقبلة . و إحدى الوسائل الناجعة لتحرير الموارد المائية , هي أن نطور وسائل الري بطريقة أفضل . و المحافظة على الماء هي وسيلة أخرى يجب أن تستمر في 25 في المائة من الماء المستعمل في العالم . و هناك عدة أدوات وقع تطويرها عبر التكنولوجيا المتقدمة و التي باستطاعتها أن تحد من استهلاك الماء بنسبة 5 في المائة في الميدان الزراعي , و 90 في المائة في الميدان الصناعي، و 30 في المائة في الاستهلاك المنزلي . و كل هذا التقدم سيحتاج إلى غلاف مالي محدود, و لكن القوانين لا تشجع هذه التغييرات. و لقد كان الري يحتل دائما الأسبقية, و لكن تخفيض تكاليف الفلاحين بالنسبة لاستهلاكهم المائي, لم يدفعهم إلى تغيير كيفية استغلالهم للماء. و إذا ارتفعت هذه التكاليف, سوف تصيب حالتهم المادية أكثر , و لكن تلقينهم وسائل أحسن للإنتاج سيدفعهم إلى التغيير . و الرفع من تكاليف الماء بالنسبة للاستهلاك المنزلي و الصناعي سيشجع عمليات المحافظة على الماء.
و من خلال التقنيات الصحيحة لإعادة الاستعمال للماء, تستطيع الصناعة أن تقلل من استهلاكها منه بمقادير تتراوح ما بين 40 و 90 في المائة. و يجب أيضا تشجيع الصناعة على استعمال الماء المعالج الآتي من مصادر أخرى.
إن الوزراء المكلفين بالماء لدول حوض البحر الأبيض المتوسط و ممثل دول الاتحاد الأوروبي المجتمعون في روما في أكتوبر 1992 أصدروا عدة قرارات من بينها:
- التقليص من إهدار الماء في الري , و المجال المنزلي و الصناعي و تحسين فاعليته.
- إيجاد التكنولوجيا والإجراءات لترشيد و تقليل استعمال الماء في كل المجالات.
- الرفع من إمكانية الموارد المائية مع تخفيض التلوث في نفس الوقت, و ذلك عبر إعادة استعمال المياه الصناعية و معالجة مياه النفايات, و إعادة استعمالها في الري و الأشغال الغير المنزلية , في المناطق الحضرية.
- تهييئ و فرض برامج لتربية و إعلام كل أنواع المستهلكين و خصوصا بتعاون مع الهيئات الغير حكومية , و ذلك لجعل المستهلك على علم بكل مسؤولياته مع التركيز على استعمال الماء في الوجه الصحيح , و عدم تلويثه , و ما قد يتصادم مع بيئته و صحته.
- إيجاد مراسيم قوانين تفرض تدبيرا حكيما للماء, و خصوصا حماية الموارد المائية من كل أشكال التلوث, و السهر على تطبيق تلك القوانين.
( انتهى )