مسؤولو جهة الشمال يلجؤون لحيلة جديدة لاستغلال سيارات الدولة لاغراض خاصة

يلجئ المسؤولين بالوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع التابعة لمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، إلى حيلة جديدة لاستغلال سيارات الدولة لإغراض شخصية، دون اية مراقبة من الجهات المسؤولة، حيث أعلنت الوكالة عن صفقة جديدة لكراء ست سيارات، لمدة عام بميزانية قدرت باكثر من 50 مليون سنتيم.
ويعمد مدير الوكالة إلى كراء سيارات الخدمة عوض شراءها، ما يجعل موظفي الوكالة الذين يستغلون هذه السيارات، في إطار المهام الموكلة إليهم، او حتى للإغراض الشخصية، بعيدين عن المراقبة بسبب أرقام لوحات هذه السيارات التي تكون خاصة، ولا تحمل اية علامة تشير الى أنها سيارة تابعة للدولة.
وعلمت جريدة "دليل الريف" من مصدر مطلع ان القائمين على شؤون الوكالة أغرقوها بالسيارات الكراء، حيث يستنزف هذا الإجراء مبالغ مهمة من ميزانية الجهة تبلغ حوالي 100 مليون سنتيم سنويا، رغم ان الوكالة تتوفر على أسطول من السيارات يفوق 20 سيارة، مركونة أمام مقر الوكالة، إضافة الى سيارات اخرى يتم استلامها من الشركات الحائزة على صفقات بعض المشاريع التي تشرف عليها الوكالة، ويتم ضمها في دفتر التحملات ضمن ميزانية المشروع.
وأشار أن أغلب السيارات المكتراة لا تستغل في متابعة المشاريع التي تشرف عليها الوكالة، في حين يتم استخدام السيارات المملوكة للوكالة عبر طرق وتضاريس وعرة بتراب الجهة مما يعتبر هدرا للمال العام، بسبب مصاريف الصيانة.
وياتي هذا في الوقت الذي خرجت فيه لجانا من وزارة الداخلية في زيارات تفتيشية مفاجئة لمراقبة حظيرة سيارات الدولة، بعد أن توصل مختلف رؤساء الجماعات القروية والحضرية ورؤساء الجهات بربوع المملكة بدوريات من طرف عمال الأقاليم وولاة الجهات حول تدبير حظيرة السيارات.
وكشفت مصادر مطلعة ان زيارة لجان الداخلية لمسؤولين جاءت بعد تشديد مصالح وزارة الداخلية على منع استعمال سيارات الدولة لأغراض شخصية وخارج أوقات العمل وأيام نهاية الأسبوع.
وجاءت هذه الزيارات المفاجئة بعد تقارير كشفت أن استعمال سيارات الدولة يعرف فوضى عارمة، من خلال استغلالها من طرف مسؤولين خارج أوقات العمل ولأغراض شخصية؛ بل والسفر بها نحو مناطق بعيدة على حساب ميزانية الدولة، التي تؤدي مصاريف الوقود والصيانة.