مواجهات دامية بين قوات الامن ومئات المتظاهرين بالجزائر

شهدت العاصمة الجزائرية مواجهات دامية السبت، بين قوات الأمن ومئات المتظاهرين، الذين تحدوا قراراً حكومياً بمنع المظاهرات، ونزلوا إلى شوارع الجزائر للمطالبة بالإصلاح السياسي، مما أسفر عن سقوط عشرات الجرحى.
وشارك مئات المحتجين في المظاهرة التي دعا إليها حزب "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" RCD، أحد أكبر أحزاب المعارضة الجزائرية، الأسبوع الماضي، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين، وإلغاء حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ ما يقرب من عقدين، وإطلاق الحريات الفردية والجماعية.
وقال رئيس حزب التجمع، سعيد سعدي، الذي دعا إلى مظاهرة سلمية أمام مقر الحزب بالجزائر العاصمة، للإعراب عن تلك المطالب: "لقد وجهنا دعوة إلى تنظيم مسيرة سلمية، وطلبنا تصريحاً بذلك عبر القنوات الشرعية، ولكنهم ردوا علينا بالقول: إنكم تمثلون المعارضة، وليس لكم أي حقوق في بلدكم."
وبينما شدد المعارض الجزائري على أن الحكومة تريد من الجزائريين أن "يركعوا أمامهم، ولكننا لن نركع"، ذكرت مصادر حكومية أن المظاهرة "غير شرعية"، فيما قامت قوات الأمن بمنع الصحفيين من التقاط صور للمحتجين، كما منعتهم من لقاء منظمي المظاهرة.
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أن المواجهات أسفرت عن سقوط 19 جرحاً، بينهم 8 من أفراد الشرطة، اثنان منهم في حالة خطيرة، بالإضافة إلى 11 شخصاً بين "المتظاهرين والمارة"، وأضافت أنه تم اعتقال تسعة أشخاص، إلا أن تقارير إعلامية أفادت بأن عشرات الجرحى سقطوا بين المتظاهرين.
ونقلت الوكالة الرسمية عن بيان لوزارة الداخلية والجماعات المحلية أن حزب "التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية ضرب عرض الحائط بقرار منع المسيرة التي دعا إليها الحزب"، وذكر البيان أن قرابة 250 شخصاً تجمعوا السبت، ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً، أمام مقر الحزب بشارع "ديدوش مراد"، وسط الجزائر العاصمة.
وتفجرت الاحتجاجات المناهضة للحكومة الجزائرية في وقت سابق من الشهر الجاري، بعد أيام على اضطرابات شهدتها تونس المجاورة، والتي أجبرت الرئيس زين العابدين بن علي، الذي تولى رئاسة الجمهورية التونسية لمدة 23 عاماً، على التخلي عن السلطة ومغادرة البلاد.