إصابات واعتقالات في مظاهرة لم تكتمل بالجزائر

سقط العديد من الجرحى بمن فيهم نائب معارض واعتقل عشرات آخرون أمس في العاصمة الجزائرية خلال تظاهرة دعماً للديمقراطية حظرتها السلطات ومنعتها من إكمال مسيرتها، في وقتٍ حاول رجلان إحراق نفسيهما احدهما في الصحراء الغربية، دون نجاح، والأخر وسط المغرب، فيما توفي موريتاني متأثراً بحروقه.
وقال زعيم حزب التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية المعارض سعيد سعدي، والذي دعا إلى التظاهرة أمس ل"لمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين خلال الاحتجاجات الأخيرة ورفع حالة الطوارئ واستعادة الحريات وحل كل المجالس المنتخبة"، إن "العديد من الجرحى بينهم رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع عثمان اماعزوز أصيبوا"، مشيراً إلى العديد من اشخاص اوقفوا.
واتهم سعدي قوات الأمن ب"منع وصول قوافل المشاركين من ولايات أخرى من خلال توقيف الحافلات".
وتحدث شهود عيان عن صدامات وسط العاصمة الجزائرية أوقعت 17 جريحاً في صفوف نحو 300 متظاهر وسبعة من رجال الشرطة الذين استعملوا الهراوات والقنابل المسيلة للدموع حيث اعتقل العشرات، خمسة منهم من التجمع، بعدما منعت الشرطة التظاهرة ولم ترخص لها. وتجمع المحتجون، رغم الحظر، امام مقر التجمع في شارع مراد ديدوش للتوجه الى ساحة الوفاق التي كان من المقرر الانطلاق منها نحو مقر مجلس النواب، لكن قوات الامن، التي نشرت تعزيزات كبيرة في كافة انحاء العاصمة وصلت إلى قرابة 20 ألف عنصر، منعتهم. وشددت قوات الأمن من تعزيزاتها في الضاحية الشرقية للعاصمة لمنع تدفق المتظاهرين إلى وسط العاصمة خاصة القادمين من منطقة القبائل ذات الغالبية الأمازيغية.
وحذرت السلطات الجزائرية من المشاركة في هذه المسيرة ودعت إلى "التحلي بالرزانة وعدم الاستجابة للاستفزازات التي قد تصدر للمساس بالسكينة خلال المسيرة غير المرخصة"، مذكرة أن "المسيرات في العاصمة ممنوعة وأن كل تجمهر يعتبر إخلالا بالنظام العام". إلى ذلك، دعت جبهة القوى الاشتراكية المعارضة بزعامة حسين آيت أحمد، الخصم السياسي للتجمع، السلطات إلى "رفع حالة الطوارئ وإرساء الحريات المدنية وفتح المجال الإعلامي وضمان الحق في التجمهر". ونددت في بيان ب"استمرار وزارة الداخلية في منع الأنشطة السياسية بالعاصمة".