اصيب أكثر من 10 اشخاص بجروح بينهم نائبان من احزاب المعارضة الجزائرية واعتقل اخرون يوم السبت 22 يناير/كانون الثاني، اثناء قيام الشرطة الجزائرية بتفريق مظاهرة دعا إليها حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية المعارض، للمطالبة بالافراج عن المعتقلين في الاحتجاجات الاخيرة، ورفع حالة الطوارئ وفتح المجال الاعلامي والسياسي. ونقلت مصادر اخبارية عن شهود عيان أن مواجهات وقعت وسط العاصمة الجزائرية بين مئات المتظاهرين ورجال الشرطة الذين استعملوا الهراوات والقنابل المسيلة للدموع، لتفريق المشاركين في المظاهرة التي دعا إليها حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية المعارض. وكانت السلطات الجزائرية قد حظرت هذه التظاهرة ودعت المواطنيين الجزائريين الى عدم المشاركة فيها، الا أن المتظاهرين تجمّعوا رغم الحظر امام مقر التجمع من اجل الثقافة والديموقراطية في وسط العاصمة الجزائرية للتوجه نحو مقر المجلس الشعبي الوطني "البرلمان الجزائري" بيد ان قوات الامن اعترضت طريقهم ومنعتهم من الوصول اليه. وتدعو المعارضة الجزائرية إلى إلغاء حالة الطوارئ المفروضة بسبب العنف المسلح منذ العام 1992، وفتح المجال أمام إنشاء الأحزاب السياسية بكل حرية، وانفتاح أوسع للمجال الإعلامي، كما تتهم المعارضة حكومة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بغلق المجال السياسي من خلال ما يسمى بالتحالف الرئاسي الذي يضم ثلاثة أحزاب تشكل احكومة وتسطر على البرلمان منذ 1999. من جانبه حذر رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق سيد أحمد غزالي من احتمال وقوع "تسونامي" سياسي على غرار ما جرى في تونس إذا لم تقم حكومة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بتغييرات سياسية. ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "الخبر" الجزائرية عن غزالي قوله : "إن أحداث تونس ستساهم في إحياء الضمائر وإخراج الجزائريين من حالة القنوط واليأس حيال تغير الأوضاع، وستعيد الأمل لهم وهو أمر إيجابي في حد ذاته وسيكون ذلك بمثابة "تسونامي سياسي". وكانت الجزائر قد شهدت عددا من حالات الانتحار عقب اشعال الشاب التونسى محمد البوعزيزي النار في نفسه ما فجر الثورة الشعبية في تونس التي ادت الى الاطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي. كما شهدت عدة مدن جزائرية بما في ذلك العاصمة مطلع العام الجديد حالات صدام بين متظاهرين ورجال الامن على خلفية ارتفاع أسعار بعض السلع والمواد الغذائية، وقال مسؤولون إن شخصين قتلا وأصيب مئات آخرون خلال تلك الاشتباكات.
