أمينة بوعياش تفشل في إخراج "متحف الريف" الى الوجود

يواصل المجلس الوطني لحقوق الانسان، ادراج متحف الريف المقرر احداثه في مدينة الحسيمة، ضمن تقاريره السنوية دون ان تظهر اية بوادر على اتمام المشروع بعد اكثر من 12 سنة على اطلاقه.
وقال المجلس في تقرير حول سنة 2022، انه واصل ، خلال سنة 2022 ، بشراكة مع وزارة الداخلية والمجلس الإقليمي والمجلس البلدي ووزارة الثقافة بالحسيمة، الورش الخاص بإنشاء متحف الحسيمة، حيت عمل المجلس، على إعادة تأهيل البناية التي تم توفيرها لاحتضان المتحف.
وحسب ذات التقرير فان إنجاز هذا المشروع يستند إلى نتائج الدراسات المتحفية والسينوغرافية المنجزة من قبل المجلس، والتي حددت التوجهات الكبرى للمتحف والمواضيع التي سيتناولها وكيفيات تقديمها للزوار، وكذلك المعروضات والفضاءات التي ستخصص لذلك.
وسيساهم هذا المتحف، حسب المجلس الوطني لحقوق الانسان في "تثمين المنتوج الثقافي للمنطقة من خلال الحفاظ على الموارد الثقافية وتعزيزها، ودعم البحث في التاريخ، وتيسير سبل العمل على إعادة ترميم وبناء الذاكرة المشتركة وتعزيز قيم الاعتراف المؤطرة بعمق وتنوع روافد الهوية المغربية بما يضمن تحرير الطاقات وتمنيع التماسك الاجتماعي وفتح أفق متجدد للتمكين، خاصة لفائدة النساء والشباب، ونشر المعرفة المتعلقة بالتراث المادي واللامادي".
وحسب مصادر مطلعة فإنه رغم انجاز بعض الاشغال المتعلقة بتدعيم هيكل البناية الخاصة بالمتحف، فان المشروع مازال يراوح مكانه، ويحتاج الى الكثير من الاعمال، مما يطرح التساؤل حول الاسباب الكامنة وراء هذا التأخير في اتمام انجاز هذا المشروع الذي تراهن عليه الفعاليات الحقوقية بالمنطقة.
ومنذ الولاية الحالية للمجلس الوطني لحقوق الانسان ، لم يتم تسجيل اي تقدم يذكر في هذا المشروع، باستثناء "رتوشات" واشغال بسيطة، مما يعني ان اخراج متحف الريف الى الوجود لن يتم خلال الولاية الحالية للمجلس التي تشارف على نهايتها، ولا حتى خلال الولاية المقبلة اذا استمر التعاطي مع المشروع بنفس العقلية.
وتعليقا على تأخر اتمام مشروع متحف الريف قال عبد السلام بوطيب الفاعل الحقوقي ورئيس مركز الذاكرة المشتركة من اجل الديموقراطية والسلم، في تصريح لجريدة "دليل الريف" : "لا اعتقد ان الامر تقني فقط، بل الامر مرتبط بضرورة اعطاء مسلسل الانصاف و المصالحة نفسا جديدا. و فتحه على آفاق متجددة ليتمكن المجتمع من التفاعل معه بروح الزمن الراهن مما يحصن التجربة و يصلد البناء الديمقراطي".
واضاف "الامر لا ينطبق على متحف الريف فقط، متحف الريف موضوع من مواضيع اخرى مرتبطة بتجربتنا في الانصاف و المصالحة، علينا ان نطرح اسئلة جديدة على تجربتنا في العدالة الانتقالية تقربنا أكثر من الفاعل السياسي الحداثي الديمقراطي، في اعتقادي فطالما ان الامر لم يصل بعد الى الفاعل السياسي فالنقاش ما زال ضروريا" على حد تعبيره.
وكان الملك محمد السادس قد وجه رسالة الى مشاركين في ندوة بمدينة الحسيمة، سبقت التوقيع على اتفاقية احداث المتحف في يوليوز من سنة 2011، أوضح فيها جلالته أن منطقة الريف ظلت "تشكل مجالا للتواصل والتفاعل مع الفضاءات المغاربية والأورو- متوسطية والمشرقية والإفريقية، مما جعلها تكتسب شخصية هوياتية متميزة، تجمع بين المقومات الثقافية المحلية، وتلك الوافدة عليها من الجهات الأخرى."
وعبر جلالة الملك عن تطلعه لأن يكون "هذا المتحف في مستوى العطاء التاريخي المتميز لنساء ورجال الريف الأباة" وأن "يشكل فضاء يساهم، من خلال برامجه وأنشطته، في تجميع المعطيات العلمية، المتعلقة بالتراث المادي وغير المادي لمنطقة الريف، وتحسيس مختلف الفاعلين المعنيين (...) بأهمية الموارد الثقافية المحلية، ودورها في النهوض بالتنمية.
كما ننتظر من هذا المشروع- تضيف الرسالة الملكية- "أن يساهم في تعميم المعرفة التاريخية بالمنطقة، خاصة لدى الفئات الشابة والأجيال الصاعدة، وجعلهم يتملكون تاريخهم العريق، وتراثهم الثقافي الغني، بكل فخر واعتزاز".