«متحف الريف» مبادرة متميزة لحفظ الذاكرة ومؤسسة لتعميم المعرفة التاريخية

وقع المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومجلس الجالية المغربية بالخارج والمجلس البلدي للحسيمة وجهة تازة تاونات الحسيمة، يوم السبت 16 يوليوز 2011 بمدينة الحسيمة، اتفاقية شراكة لإحداث «متحف الريف»، وذلك في ختام ندوة علمية دولية حول موضوع «التراث الثقافي بالريف: أية تحافة؟».
ويهدف إحداث هذا المتحف إلى التعريف بالذاكرة التاريخية، بما فيها ذاكرة التاريخ الراهن، إن على المستوى المحلي والجهوي والوطني، تشجيع الحوار الثقافي والحضاري وتبادل الذاكرات، تطوير التنمية البيئية والسياحة الثقافية في الجهة وإحداث وتطوير مهن ثقافية مرتبطة بالأنشطة المتحفية. ويهم مشروع المتحف، الذي يندرج هذا المشروع ضمن متابعة المجلس الوطني لحقوق الإنسان لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في مجال التاريخ، الأرشيف وحفظ الذاكرة، ترميم وتهيئة بناية المتحف، إعداد تصور حول المضامين والأنشطة الموازية، تأثيت فضاءات المتحف، تكوين الطاقم المسير في المجال المتحفي، تطوير الشراكات على المستوى الوطني والدولي.
وسيتم إحداث المتحف بمدينة الحسيمة غير أن فعالياته سيكون لها امتداد خارج أسوار بنايته لتشمل كل تراب جهة الريف.
وقد تميزت الجلسة الافتتاحية للندوة المذكورة، التي انطلقت أشغالها يوم الجمعة 15 يوليوز 2011، بتلاوة رسالة ملكية سامية وجهها جلالة الملك للمشاركين، أوضح فيها جلالته أن منطقة الريف ظلت «تشكل مجالا للتواصل والتفاعل مع الفضاءات المغاربية والأورو- متوسطية والمشرقية والإفريقية، مما جعلها تكتسب شخصية هوياتية متميزة، تجمع بين المقومات الثقافية المحلية، وتلك الوافدة عليها من الجهات الأخرى.»
وعبر جلالة الملك عن تطلعه لأن يكون «هذا المتحف في مستوى العطاء التاريخي المتميز لنساء ورجال الريف الأباة» وأن «يشكل فضاء يساهم، من خلال برامجه وأنشطته، في تجميع المعطيات العلمية، المتعلقة بالتراث المادي وغير المادي لمنطقة الريف، وتحسيس مختلف الفاعلين المعنيين (...) بأهمية الموارد الثقافية المحلية، ودورها في النهوض بالتنمية.
كما ننتظر من هذا المشروع- تضيف الرسالة الملكية- «أن يساهم في تعميم المعرفة التاريخية بالمنطقة، خاصة لدى الفئات الشابة والأجيال الصاعدة، وجعلهم يتملكون تاريخهم العريق، وتراثهم الثقافي الغني، بكل فخر واعتزاز».