تسود حالة من القلق العديد من الاسر ذات الدخل المحدود التي وقع عليها الاختيار لاستفادة من السكن الاجتماعي في مشروع القطب الحضري لسيدي عابد بمدينة الحسيمة، بعد تضارب الانباء حول طريقة الاستفادتها من هذا المشروع. وافادت مصادر متطابقة ان مؤسسة العمران امهلت هؤلاء مدة شهر واحد فقط، لإداء ثمن الشقة المحددة في 14 مليون سنتيم كاملا، اضافة الى مصاريف التوثيق والملف، وهو ما اثار قلق العديد منهم. وحسب ذات المصادر فان غالبية الأسر المعنية لا تمتلك القدرة على دفع المبلغ الكامل المطلوب للحصول على الشقة وتكاليف التوثيق والملف الإداري. حيث ان هذه الفئة تعيش ضمن حدود دخل أقل من الحد الأدنى للأجور، مما يعني أنها تعاني من ضيق مالي وصعوبة في توفير المبالغ المطلوبة. وبالتالي، تتجه تلك الأسر إلى البحث عن القروض من البنوك، وهو أمر يعتبر مجهولًا ومعقدًا. ودعت فعاليات مدينة عامل الإقليم، للتدخل العاجل في هذا الملف والوقوف إلى جانب تلك الفئة الفقيرة المحدودة الدخل والترافع عن حقوقها أمام البنوك. وذلك عبر وضع معايير موحدة وواضحة للمرشحين فيما يتعلق بكيفية الاداء ونسبة القرض والمبالغ التي يمكن أن يدفعوها شهريًا، مع مراعاة المستوى الاجتماعي الذي ينتمون إليه. كما اكدت انه بدلاً من أن تمنح مهلة شهر واحد للمستفيدين لتنفيذ هذه المتطلبات المالية، يجب أن تتبنى مؤسسة العمران سياسة أكثر مرونة وتسهيلًا لتلك الفئة. وأن تأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية والاجتماعية لهذه الاسر.