401 أسرة بالصويرة تطالب العمران بشققها الاقتصادية

« لقد قمنا بالتحويلات المالية لفائدة مؤسسة العمران وليس لفائدة المقاولة المكلفة بالمشروع. لذلك فهي مطالبة بتحمل كامل مسؤوليتها ازاء الملف الذي يراوح مكانه منذ اربع سنوات» . هكذا صرحت للجريدة موظفة مستفيدة من مشروع السكن بالشقق الاقتصادية الخاصة بالموظفين الذين لا يتجاوز دخلهم 3000 درهم والمدرج في اطار برنامج وطني يستهدف إحداث منتوج سكني لا يتجاوز ثمنه 140 ألف درهم لفائدة صغار الموظفين.
ودادية السكن الاقتصادي للموظفين بالصويرة اصدرت بيانا شديد اللهجة سجلت فيه واقع تأخر تسليم شقق الشطر الاول لأصحابها وتوقف أشغال البناء مع غياب إرادة الحل لدى مؤسسة العمران . البيان طالب باستئناف أشغال البناء مع تسوية وضعية الوعاء العقاري والترخيص بأشغال بناء الشطر الثاني مع تعيين لجنة لتقصي الحقائق والمتابعة بالموازاة مع تسليم شقق الشطر الاول في أقرب الاجال.
وقد اتصلنا بإدارة مؤسسة العمران بالصويرة لأجل تبين موقفها من الملف، فوُعدنا بتوضيحات من المدير العام الذي كان مشغولا آنذاك بحضور أنشطة ملكية بمدينة مراكش. بعد ساعات، عاود مدير العمران بالصويرة الاتصال ليلتزم بلقاء قصد توضيح ملابسات الملف، وهو اللقاء الذي لم يتم إلى حدود كتابة هذه السطور.
بعض المستفيدين أسلموا الروح إلى بارئها، البعض الآخر مطالب بأداء سومة الكراء وأقساط القروض البنكية،أما الفئة الثالثة فتسكن في غرف تضيق بمعاناة الآباء والأطفال بمختلف اعمارهم في انتظار الذي لا يأتي.
« لقد حولت إلى الحساب البنكي للمؤسسة 120 ألف درهم إلى حدود الساعة ، وبالتالي لا ينقص عن الثمن الاجمالي للشقة سوى 20 ألف درهم، علما بأنني مبرمجة في اطار الشطر الثاني الذي لم ترخص بعد اشغال بنائه» صرحت للجريدة أرملة مستفيد أسلم الروح قبل اربع سنوات بعد أن دفع 30 ألف درهم كقسط اول.
ملف الشقق الاقتصادية ليس الوحيد المطروح على طاولة العمران بالصويرة في الظرف الراهن، حيث توصلت الجريدة بعريضة موقعة من طرف بعض المستفيدين من بقع أرضية في اطار مشروع أركانة. المستفيدون يشتكون بدورهم من تأخر عملية تسليم البقع الارضية للمستفيدين بعد أكثر من ثلاث سنوات، ويطالبون بتسريع العملية .