رئيس سابق لبلدية الناظور امام غرفة الجنايات بتهمة تبديد اموال عمومية

امر قاضي التحقيق باستئنافية وجدة، اخيرا متابعة الرئيس السابق للمجلس البلدي للناظور، مصطفى ازواغ وموظفين اخرين بالبلدية هما (الحسين .ب) و (عبد القادر .ب)، امام غرفة الجنايات بتهمة تبديد اموال عمومية، ناهزت قيمتها مليار و 200 مليون .
وكانت الشرطة القضيائية بوجدة استمعت الى المتابعين على ذمة القضية في محاضر قانونية نهاية شهر مارس من السنة الماضية، بناء على مطالب النيابة العامة الرامية الى اجراء تحقيق في المنسوب اليهم في التقرير المنجز من طرف المجلس الجهوي للحسابات بوجدة، و الذي من خلاله، تم اكتشاف افعال تكتسي طابعا جنائيا.
و يشير الامر بالاحالة على غرفة الجنايات، الى وجود الادلة الكافية على تورط الرئيس السابق و الموظفين الاخرين في الافعال موضوع باجراء تحقيق و الواردة في التقرير المنجز من طرف المجلس الجهوي للحسابات حول اختلالات الخطيرة التي شابت ابان ولايته تسير مرافق النظافة و جمع النفايات للجماعة الحضرية للناظور وترتب عنها تبديد مبالغ مالية مهمة من مزانية الجماعة.
وكشف التقرير الاخير الذي اصدره المجلس الاعلى للحسابات، عن عدد من الاختلالات الخطيرة التي شهدتها عملية تفويت امتياز مرفق عمومي لجمع النفايات بالناظور لفائدة شركة "النقاوة"، و تتلخص في مواصلة استغلال مرافق النظافة وجمع النفيات من طرف الشركة ذاتها رغم فسخ العقد الرابط بينها وبين البلدية، الى جانب تضمين العقد مقتضيات مخالفة لقواعد تنفيذ الصفقات وعدم مطابقة التعويض الممنوح للشركة لمقتضيات العقد المبرم، و حصول ضررمالي نتيجة خطا في صحة حسابات التصفية المتعلقة بتقديم مبلغ التعويض الممنوح للشركة برصم الخدمات وعدم احترام الشركة لمقتضيات التعاقدية بالبنايات الادارية لتجديد الاعتاد وجودة الخدمات، ويستفاد من وثائق القضية ان المتهم استمر في التعامل مع شركة "النقاوة" متجاهلا قرار الفسخ الذي اتخذه الرئيس السابق قبل ان يقوم باصدار مقرر يقضي بالغاء قرار فسخ العقدة وابرام عقدة جديدة مع الشركة مخالفا بذلك النصوص القانونية المتعلقة بمراجعة المقررات الادارية امام القضاء الاداري لفحص مدى شرعيتها.
وردا على هذه التهم المضمونة في محضر الاستماع الذي انجزته الضابطة القضائية بوجدة برر الرئيس السابق للمجلس البلدي تصرفاته بشان تسير مرافق النظافة بوجود فراغ قانوني ناتج عن قرار التسير المباشر الذي اتخذه الرئيس السباق و الذي تعدا مدة شهرين المنصوص عليها في العقد التي كانت تربط المجلس بشركة "النقاوة" واكد في الوقت نفسه ان قرار فسخ المقرر القاضي بفسخ العقدة لم يتخذ في اطار دورات المجلس كما لم يتقدم امام القضاء اي دعوى بل اتخذ قراره بعد التشاور مع وزارة الداخلية .
من جانب اخر قرر المستشار المكلف بالتحقيق لدى محكمة الاستئناف متابعة تقنيين بالبلدية وهما (الحسين.ب) و (عبد القادر.ب) في حالة سراح على ذمة القضية ذاتها بتهمة المشاركة في تبديد اموال عمومية طبقا للفصلين 129 و 141 من القانون الجنائي .
واورد الامر بالاحالة على غرفة الجنايات في هذا الصدد ان المتهمين اعترفا خلال كل مراحل البحث و التحقيق بانهما وقعا مع المتهم الرئيس على الحوالة المتحلقة بصرف ازيد من مليار و 200 مليون لفائدة شركة " النقاوة" مستندين في ذلك الى مقررات تفتقد الى الشرعية وذلك رغم علمهما بقرار فسخ العقدة مع الشركة المذكورة .
الصباح