الرئيس السابق لبلدية الناظور أمام غرفة الجنايات

عبد الحكيم اسباعي- الصباح: أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بوجدة أخيرا أمرا بمتابعة الرئيس السابق للمجلس البلدي للناظور، "م.أ"، وموظفين آخرين بالبلدية هما "الحسين.ب" و "عبد القادر.ب"، أمام غرفة الجنايات بتهمة تبديد أموال عمومية، ناهزت قيمتها مليار و 200 مليون سنتيم.
وكانت الشرطة القضائية بوجدة قد استمعت إلى المتابعين على ذمة القضية في محاضر قانونية نهاية شهر مارس من السنة الماضية، بناء مطالب النيابة العامة الرامية إلى إجراء تحقيق في المنسوب إليهم في التقرير المنجز من طرف المجلس الجهوي للحسابات بوجدة، والذي من خلاله تم اكتشاف أفعال تكتسي طابعا جنائيا.
ويشير الأمر بالإحالة على غرفة الجنايات، والذي تتوفر "الصباح" على نسخة منه، إلى قيام الأدلة الكافية على تورط المتهم في الأفعال موضوع المطالبة بإجراء تحقيق والواردة في التقرير المنجز من طرف المجلس الجهوي للحسابات حول الاختلالات الخطيرة التي شابت إبان ولايته تسيير مرفق النظافة وجمع النفايات بالجماعة الحضرية للناظور، وترتب عنها تبديد مبالغ مالية مهمة من ميزانية الجماعة.
وكشف التقرير الأخير، الذي أصدره المجلس الأعلى للحسابات، عن عدد من هذه الاختلالات الخطيرة التي شهدتها عملية تفويت امتياز مرفق عمومي لجمع النفايات بالناطور لفائدة شركة النقاوة، وتتلخص في مواصلة استغلال مرفق النظافة وجمع النفايات من طرف الشركة ذاتها رغم فسخ العقد الرابط بينها وبين البلدية، إلى جانب تضمين العقد مقتضيات مخالفة لقواعد تنفيذ النفقات، وعدم مطابقة التعويض الممنوح للشركة لمقتضيات العقد المبرم، وحصول ضرر مالي نتيجة خطأ في صحة حسابات التصفية المتعلقة بتقديم مبلغ التعويض الممنوح للشركة برسم الخدمات، وعدم احترام الشركة للمقتضيات التعاقدية بالبنايات الإدارية وتجديد العتاد وجودة الخدمات.
وردا على هذه التهم المضمنة في محضر الاستماع الذي أنجزته الضابطة القضائية بوجدة، برر الرئيس السابق للمجلس البلدي تصرفاته بضرورة تسيير مرفق النظافة بوجود فراغ قانوني ناتج عن قرار التسيير المباشر الذي اتخذه الرئيس السابق، والذي تعدى مدة الشهرين المنصوص عليها في العقدة التي كانت تربط المجلس بشركة النقاوة، وأكد في الوقت نفسه أن قرار فسخ المقرر القاضي بفسخ العقدة لم يتخذ في إطار دورات المجلس كما لم يتقدم أمام القضاء بأية دعوى، وإنما اتخذ قراره بعد التشاور مع وزارة الداخلية.
من جانب آخر، قرر المستشار المكلف بالتحقيق لدى محكمة الاستئناف بوجدة متابعة تقنيين اثنين بالبلدية "الحسين بدي" و"عبد القادر برتيت"، في حالة سراح على ذمة نفس القضية، بتهمة المشاركة في تبديد أموال عمومية طبقا للفصلين 129-241 من القانون الجنائي.
وأورد الأمر بالإحالة على غرفة الجنايات في هذا الصدد، أن المتهمين اعترفا خلال كل مراحل البحث والتحقيق بكونهما وقعا مع المتهم الرئيسي على الحوالة المتعلقة بصرف أزيد من مليار و 200 مليون سنتيم لفائدة شركة النقاوة، مستندين في ذلك إلى مقررات تفتقد للشرعية، وذلك على الرغم من علمهما بقرار فسخ العقدة في حق الشركة.