جمعية الزيتونة للتنمية والتضامن تشخص الوضعية الحقوقية للمرأة بغفساي

في إطار تعميق معرفتها بميدان اشتغالها ، وخاصة ما يتعلق بالوضعية الحقوقية للنساء بدائرة غفساي اقليم تاونات نفذت جمعية الزيتونة للتنمية والتضامن الاجتماعي مشروعا لتأهيل الجمعيات المحلية في المجال الحقوقي ومقاربة النوع من خلال تقوية قدرات 20 فاعل جمعوي ، ينتمون الى 10 جمعيات تنموية محلية
من أجل ادماج المقاربة الحقوقية المبنية على النوع في تدخلاتهم و تقوية قدراتهم على الترافع قصد النهوض بأوضاع النساء في المنطقة ، وذلك بالتعاون مع الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع غفساي ، وفدرالية الجمعيات التنموية بغفساي ، والجمعيات التنموية المحلية ، وتحت اشراف الجمعية المغربية للتضامن والتنمية أمصيد وقد عملت جمعية الزيتونة بمعية شركائها في اطار المشروع على اعداد وثيقة تشخيصية ترصد الوضع الحقوقي للنساء من أجل تقاسمها مع الفاعلين ، فيما يلي أهم نتائجها :
أ.على مستوى التربية والتكوين
120 مبحوث 48.33% منهم نساء
معدل عمر النساء 33 سنة بينما معدل الرجال المستجوبين هو : 37 سنة
% 50 من المستجوبين لم يدخلوا المدرسة قط تمثل النساء منهم نسبة 70 %
% 37 لم يتعد المدرسة الابتدائية بينما فقط نسبة 5% هي التي أتمت الدراسة الى الجامعة
في الوسط الذي تمثله العينة المبحوثة توجد المدارس الابتدائية بنسبة 96 % و الاعداديات بنسبة 23% بينما لا توجد أي ثانوية .
الأطفال و التمدرس :
معدل الأطفال لكل أسرة هو 3 أطفال
نسبة 47% من الأسر لها طفل على الأقل انقطع عن الدراسة
78% من الأطفال الذين يتابعون دراستهم هم في المستويات الابتدائية فقط %5 يصلون المستويات الثانوية و الجامعية
عدم التحاق بعض الاطفال بالمدرسة
لا يلتحق الأطفال بالمدرسة لأسباب متعددة لكن أهمها هي :
1 ) عدم اهتمام الآباء بالمدرسة و الحاجة الى مساعدة أبنائهم لهم في أشغالهم سواء في البيت أو خارجه 2- ) بعد المدرسة عن البيت
3 ) عدم القدرة على توفير اللوازم المدرسية
انقطاع الاطفال عن الدراسة
ينقطع الأطفال عن الدراسة للأسباب التالية :
1 ) بعد الاعداديات و الثانويات عن مقر السكنى
2 ) عدم القدرة على تكاليف الدراسة
3 ) أسباب اجتماعية و تقاليد موروثة تمنع الفتيات من متابعة الدراسة خصوصا بعد سن البلوغ
4 ) عدم ضمان فرص للشغل بعد الدراسة والحصول على الشواهد
5 ) تقاعس بعض المدرسين عن القيام بواجبهم و غياب المراقبة التربوية
ومن خلال هذه النتائج يتبين أن :
التعليم في العالم القروي في مستويات متدنية من حيث الكم و الكيف حيث أن الإقبال على المدرسة لم يعد يحظى بالأهمية المطلوبة من طرف بعض الآباء وهذا راجع بالأساس إلى ارتفاع نسبة الأمية وسطهم وعدم قدرة المدرسة كما كانت في السابق في رأيهم على ضمان الشغل لأبنائهم و هو الهاجس الاساسي لاغلب الاسر خصوصا مع تفشي الفقر و الحاجة، هذا اضافة الى ضعف البنيات التحتية المستقبلة والخصاص في الموارد البشرية وهو ما لا يضمن جودة التعليم أو تعميمه في هذه المناطق القروية ، وهذا جعل الأباء لا يهتمون لانقطاع أبنائهم عن الدراسة الذي يساعد عليه :
بعد المدرسة و خصوصا الاعداديات و الثانويات
غياب الضمانات الاساسية للاباء للاطمئنان على أبنائهم بعيدا عن مقر السكنى (في الداخليات مثلا بالنسبة للفتيات)
الخصاص في البنيات التحتية أو اهترائها بفعل غياب الصيانة .
ب. على مستوى تكوين الأسرة وظروف الزواج
% وربات بيوت بنسبة 93%
معدل الأطفال لكل أسرة هو 2.03 ، 51% منهم دون سن التمدرس
60.5%من فئة الشابات(15-30 سنة) و 39.5% من فئة الكبيرات( 31- سنة 45 )
% 45 من المستجوبات لم يدخلوا المدرسة قط في مقابل 55% من اللواتي ولجن المدرسة
% 50 انقطعن من مستوى الابتدائي و 25.5%من مستوى الاعدادي و14.5% من مستوى الثانوي بينما لم يصل الى الجامعة سوى 10% وقد جاءت أسباب الانقطاع متنوعة على رأسها :
الزواج المبكر 41.5%
ارتفاع تكاليف الدراسة 21.5%
البعد عن السكن 19.5% *مساعدة الأسرة في الأشغال الفلاحية أو المنزلية.5. 10%
التعرض للعنف داخل المدرسة 7% أزواج المستجوبات يمارسون الفلاحة بنسبة51% أما الأزواج من فئة العمال فنسبتهم28% بينما لم تتعد نسبة الأزواج الموظفين 21 %
مستوى الأزواج الدراسي ، بدون مستوى 41.5% ، مستوى الابتدائي 32% ، مستوى الاعدادي 16%،مستوىالثانوي لم يتعد 6% ، المستوى الجامعي 4.5% 70% من الأزواج مرتبطون بأقل من 10 سنوات و30% مرتبطون منذ أكثر من 10 سنوات 81% من الأزواج غير مستقلين ماديا عن أهاليهم رغم كونهم يعيشون في سكن مستقل بنسبة تتراوح مابين 60% و 55 % 57% من المستجوبات اخترن أزواجهن في مقابل 43 % صرحن بأنهن لم يخترن أزواجهن.
تفسير و تحليل النتائج
الزواج في العالم القروي بدائرة غفساي رغم أنه لا زال تحت رحمة العادات والتقاليد الموروثة الا أن للمرأة هامش ولو صغير لاختيار زوج المستقبل( التعارف القبلي الذي كان صعب الحصول في الماضي) حيث أن 57% من المستجوبات صرحن بأنهن اخترن أزواجهن ، وقد يرجع ذلك الى ارتفاع نسبة التمدرس التي بلغت 55 % كنتيجة لتعميم التعليم الابتدائي بالدواوير بعد البدء بنظام الفرعيات المدرسية على نطاق واسع.الا أن مستواهن الدراسي لا يتعدى مستوى الابتدائي حيث أن نسبة 50 % ينقطعن عن الدراسة في هذا المستوى وتوصلنا من خلال نتائج البحث الى أن الزواج المبكر هو أحد أسباب هذا الانقطاع بنسبة 41% ، ونطمح أن يحد من هذا المشكل التطبيق الصارم لبنود مدونة الأسرة الجديدة والتي رفعت أهلية الزواج الى سن 18 .
أما على مستوى تشكل الأسر النووية في مقابل الأسر الممتدة التي عرفت بها المنطقة فقد لاحظناأنه رغم أن نسبة 60% من الأزواج يعيشون في سكن مستقل الا أنهم ما زالوا غير مستقلين ماديا عن أهاليهم بنسبة 81% وهذا من طبيعة المنطقة المعروفة بهذه الروابط الأسرية التي بدأت تتبدد في العديد من المناطق الأخرى.
ج . أما على مستوى حالات الطلاق
فقد توصلنا الى أن نسبة 23 % تزوجن في سن أقل من 18 سنة و 77 % في سن أكثر من 18 سنة ، ربات بيوت بنسبة 87% ، نسبة 44.5 % استمر زواجهن أقل من 5 سنوات ونسبة 34 % أكثر من 5 سنوات ونسبة 22 % أقل من سنة زواج • نسبة49.5% لهن مابين 1و2 من الاطفال و12.5 % لهن مابين 3 و6 من الأطفال ، بينما %38.5 هن بدون أطفال.
40%من فئة الشابات(15-30 سنة) و 60% من فئة الكبيرات( 31- سنة 45 )
العوامل المرتبطة بالطلاق
نسبة 54 % من المستجوبات ذكرن أنهن طلبن الطلاق لأسباب شخصية ، ونسبة %24.5 لأسباب مادية ونسبة 21.5 % طلبن الطلاق لأسباب أسرية .
أما طالب الطلاق فقد كانت الزوجة بنسبة 55.5 % والزوج بنسبة 40 % وهما معا بنسبة 4.5 % وقد ذكرت 95.5 % من المستجوبات أن القضاء هو الذي أشرف على اجراءات الطلاق بين الزوجين عن طريق القاضي ولم نرصد سوى نسبة 0.46 % من المستجوبات اللواتي ذكرن أن القاضي لم يستمع اليهن .
أما استعانة المستجوبات بالجمعيات العاملة في الميدان الحقوقي فلم تتعد نسبة 4.5%
الحقوق والآثار المرتبطة بالطلاق
نسبة %67.5 تمتعن بحق حضانة الأبناء ونسبة %51 تمتعن بحق النفقة والمتعة ، أما نسبة احترام زيارة الأبناء فبلغت67.5 % أما على مستوى تغير نظرة الأسرة للمرأة المطلقة فبلغت نسبة 66.5 % وتغير نظرة التاس وصلت الى نسبة67.5 % الذين اعتبروا الأمر ثقافة مألوفة وسائدة ، بينما بلغت نسبة الأجوبة التي اعتبرت أمر الطلاق عاديا عند الناس فلم تتعدى 9.5 %
نسبة المستجوبات اللواتي عبرن عن استعدادهن لاستئناف الحياة الزوجية بلغت 51 % أما نسبة المستجوبات اللواتي عبرن عن استعدادهن للزواح من جديد فبلغت 75.5 %.
تفسير وتحليل النتائج :
لا زالت المرأة في الجماعات القروية بدائرة غفساي تعاني في صمت من ويلات الطلاق ونسجل أن 44.5 % من الزيجات تلجأ الى الطلاق قبل بلوغ السنة الخامسة من الزواج وان كانت هذه النسبة لا ترقى الى النسب التي تصل الى 75 % في بعض المناطق الا أنه يبقى رقما مخيفا يستدعي تحصين حقوق المرأة المطلقة أولا . ومن أهم أسباب الطلاق كما وردت في النسب على لسان المستجوبات نجد الأسباب الشخصية على رأس القائمة والتي قد تجد تفسيرها في عدم قدرة الزوجات اليوم على تحمل شتى ضغوطات الحياة كما فعلت أمهاتهن سابقا ، وهو ما يفسر نسبة 55.5 % من النساء اللواتي هن من بادرن الى طلب الطلاق .ثم تأتي بعدها الأسباب المادية والأسرية ، كما لفت انتباهنا من خلال قراءة المعطيات أن 38.5 % من الزيجات المطلقات هن بدون أبناء مما يضطر معه الرجل الى السعي للتعدد وهو مشكل في الثقافة الموروثة يستدعي حماية كل من الرجل والمرأة منه على اعتبارأن كليهما غير مسؤول عنه ولا يجوز أخلاقيا أن تتحمل وزره المرأة وحدها على غير وجه حق . كما نسجل أن حالات الطلاق في وجود الأبناء مابين 2 و6 أبناء تخلف مآسي أخرى يكون الأطفال والمجتمع هم ضحاياها الأولون . ورغم اشراف القضاء على اجراءات الطلاق فان نسبة استفادة النساء من الحقوق المترتبة عنه تبقى دون المستوى اذ أن مابين 51 و67 % هن فقط من يتمتعن بهذه الحقوق.
ونسجل بكل امتعاض استمرار نظرة الناس المهينة للمرأة المطلقة اذ أن نسبة 67.5% من المستجوبات أقررن بتغير نظرة الناس اليهن قد تصل أحيانا الى حد تغير نظرة الأسرة التي تحتضن المطلقة وهذ ا ماقد يدفع الكثير منهن الى الانحراف اذا لم يلقين العناية اللازمة من المجتمع ككل . وقد عبرت نسبة 75.5 % من النساء عن رغبتهن في الزواج من جديد و51 % منهن عن استعدادهن للعودة الى بيت الزوجية وهو ما يظهر أن المرأة لا تختار الطلاق الا مكرهة على ذلك . وما لفت انتباهنا أكثر في نتائج هذه الاستمارة هو غياب المجتمع المدني عن دعم هذه الفئة حيث لم تستفد من هذا الدعم سوى 4.5 % من المستجوبات .
د أما على مستوى الوضع الصحي للنساء بالمنطقة فقد توصلنا الى مايلي :
معطيات عن العينة المبحوثة :
86.5 مبحوثة متزوجات ، ربات بيوت فلاحات بنسبة 96% ، نسبة 16.5 % لهن أقل من 5 سنوات زواج ونسبة 83.5 % لهن أكثر من 5 سنوات .
معدل الأطفال لديهن 2.5 طفل نسبة الاناث منهن 1.75%
46%من فئة الشابات(15-30 سنة) و 54% من فئة الكبيرات( 31- سنة 45 )
مستواهن الدراسي : بدون 65% ابتدائي 18.5% اعداي 9.5 % ثانوي 4.5% جامعي 3.5% وأولي 1.66%
نسبة 76.5% يسكن بيوتا تقليدية و16.5 % يسكن بيوتا حديثة
نسبة %30 من أزواج المبحوثات بدون مستوى دراسي و 55.5 % يشتغلون في الفلاحة
معطيات مرتبطة بالوضعية الصحية للمبحوثات
نسبة 86 % بدون تأمين صحي و 70 % منهن لا يستفدن من التلقيحات وحملات التوعية الصحية قبل وأثناء الحمل و74 % لا يزرن المستوصف بشكل منتتظم و98 % منهن لم يكشفن عن سرطان الثدي أو الرحم ومع كل هذا فان نسبة80 % منهن عبرن عن رغبتهن في الاستفادة من الخدمات الطبية وفضلن الولادة بالمستشفى الا أن 56 % منهن عبرن عن عدم رضاهن عن الخدمات التي تقدمها المستوصفات القريبة منهن التي تفتقد الى كل شيء . 77.5 من المستجوبات عبرن عن دعمهن لفكرة عدم السماح بالزواج للمرأة قبل بلوغ سن 18 سنة
تفسير وتحليل النتائج :
الوضعية الصحية للنساء بدائرة غفساي تدعو الى القلق ، فهن بدون تغطية صحية ، ولا يستفدن بشكل منتظم من التلقيحات وحملات التوعية الصحية قبل وأثناء الحمل ، وأغلبهن يلدن بعيدا عن المستشفى ، في منازلهن ، بل ان الكثيرات وضعن مولودهن في الطريق بين غفساي وفاس أو مدينة تاونات وفي سيارات خاصة نظرا لان الأطباء بالمستشفى المركزي بغفساي لا يستقبلن الحوامل الا حسب مزاجهن وهو في نظرنا ما جعل أغلب المستجوبات يفضلن عدم المغامرة بالذهاب للمستشفى المركزي لعدم رضاهن عن الخدمات المقدمة به ( 56 % )
وهذا مايجعل زيارة النساء بدائرة غفساي للمستوصفات أو المستشفى المركزي بغفساي غير منتظمة ، فالمستوصفات على سبيل المثال لا تفتح أبوابها في الغالب الا خلال الأسواق الأسبوعية أي مرة واحدة في الأسبوع كما أن أغلب الأطباء وخاصة الطبيبات يمتنعن عن العمل بالجماعات القروية ويفضلن السكن في المركز على المغامرة بالسكن في الدوار حيث ظروف العيش صعبة في نظرهن. وقد اثار انتباهنا أن المرأة بغفساي أصبحت تعي خطورة الزواج المبكر حيث أن 77.5 % منهن عبرن عن دعمهن لفكرة عدم السماح بالزواج للمرأة قبل بلوغ سن 18 سنة ، الا أن التركيبة الاجتماعية للمنطقة لا زالت متشبتة بالموروث فهي خوفا على بناتها من الانحراف لا تتردد في تزويج بناتها مبكرا ، وقد تلجأ الى الطرق الملتوية للحصول على الترخيص بالزواج وفي حالات كثيرة تتم مراسيم الزواج أولا قبل أن يباشر الأب القيام بالاجراءات القانونية مما يخلق اشكالات قضائية عويصة حيث تظل الطفلة الزوجة في عصمة رجل بدون عقد نكاح ، ويتفاقم المشكل عندما تنجب الطفلة الزوجة الأبناء حيث سجلنا في مكاتب الحالة المدنية بالجماعات القروية الكثير من مشاكل اثبات الهوية أو النسب خاصة عندما يصل الطفل الى سن التمدرس.