٪53.3 من المغربيات ربات بيوت فيما ٪37.1 عاملات، و٪3.1 تلميذات أو طالبات فيما ٪0.6 عاطلات عن العمل. وأظهر مجموع الدراسات التي قامت بها المندوبية السامية للتخطيط أن حضور العنصر النسوي قوي في قطاع النسيج بنسبة 56.2 في المائة، يليه قطاع الفلاحة والصيد البحري بنسبة ٪38.7، فالقطاع الصناعي بما فيه قطاع الماء الشروب والكهرباء والطاقة بنسبة ٪31.7، متبوعا بقطاع الأبناك والتأمين والعقار بنسبة 30.8 في المائة، فيما 144 ألف مغربية يشتغلن موظفات رسميات. وحسب المندوبية، فإن ٪54.8 من النساء العاملات ذوات مستوى دراسي عال، مقابل 26 في المائة ذوات مستوى دراسي متوسط و29.3 في المائة بدون أي دبلوم. أما بالنسبة إلى النساء المتمدرسات، فإنهن يشكلن ٪67.9 من دارسي طب الأسنان و62.2 في المائة من دارسي الطب والصيدلة، و56.5 في المائة من دارسي القانون والاقتصاد و٪52.4 من دارسي الآداب والعلوم الإنسانية و47.5 في المائة من دارسي الترجمة، إضافة إلى ٪42.7 من دارسي العلوم التطبيقية و40.7 في المائة من دارسي العلوم. الأرقام الخاصة بالمرأة المغربية أظهرت أن معدل سن الزواج انتقل لدى النساء إلى 27.2 سنة في 2007 بدلا من 23.4 سنة عام 1987، في حين ارتفع لدى الرجال إلى 31.8 سنة العام الماضي مقابل 27.9 سنة عام 1987. وقد انتقل هذا المعدل لدى النساء بالمجال الحضري من 25.4 سنة إلى 27.9 سنة، وبالنسبة إلى الرجال انتقل من 29.7 سنة إلى 32.9 سنة. أما في المجال القروي، فقد انتقل بالنسبة إلى الفتيات من 21.5 سنة عام 1987 إلى 26.3 سنة العام الماضي. أما في ما يتعلق بالجنس الخشن، فمعدل سن إبرام عقد النكاح ارتفع من 26.1 إلى 30.2 سنة. أما فارق سن الزواج بين الرجل والمرأة فلم يتجاوز، لحظة عقد القران، أربع سنوات ونصف خلال السنوات العشرين الأخيرة. ومن بين 144 ألف موظفة رسمية هناك حوالي 127 ألف بدون أطفال، أما من يتوفرن على طفل واحد إلى ثلاثة أطفال فيقل عددهن عن 16 ألفا. في حين ألف و200 موظفة لديهن من 4 إلى 5 أطفال ولا يتجاوز ما تخصصه ميزانية الدولة المصروفة لهن كأجور 8 ملايين و464 ألف درهم. أما بالنسبة إلى الطلاق، فقد سجلت مختلف المحاكم المغربية خلال السنة الماضية ما مجموعه 40728 طلب طلاق: 26547 من طلبات الطلاق هاته وقعها الأزواج مقابل 14181 طلب طلاق تقدمت بها الزوجات بسبب خلافات زوجية. واحتل الطلاق الخلعي صدارة أنواع الطلاق برسم سنة 2007، حيث وصل عدد الطلبات المسجلة بخصوصه بمختلف أقسام قضاء الأسرة بالمحاكم المغربية إلى حوالي 8253 حالة، أي بنسبة 29.58 في المائة، من مجموع طلبات الطلاق. وكشفت الدراسة أن الطلاق الاتفاقي احتل السنة الماضية المرتبة الثانية بنسبة 29.54 في المائة من مجموع طلبات الطلاق، ووصل عددها نفس السنة إلى حوالي 8243 طلب طلاق. فيما احتل الطلاق الرجعي المرتبة الثالثة بنسبة 22.68 في المائة، مسجلا حوالي 6330 طلب طلاق، فيما تبوأت نسبة الطلاق قبل الدخول في هذه الدراسة 17.42 في المائة من مجموع طلبات الطلاق، إذ تم رصد 8243 حالة سنة 2007. أظهرت أيضا أن حوالي ربع مليون مغربية يعشن بمفردهن كما أن 86 في المائة منهن غير حاصلات على شهادات وأن 6 في المائة فقط يعشن وحيدات ويملكن مستوى تعليميا عاليا. 55.9 في المائة من هؤلاء النسوة سنهن يتجاوز 60 سنة، و35.7 في المائة لديهن ما بين 30 و59 سنة فيما 8.4 في المائة أعمارهن أقل من 30 سنة. وأظهرت الأرقام أن 62 في المائة من النساء اللواتي يعشن بمفردهن أرامل، و15.5 في المائة عازبات و13.7 في المائة مطلقات فيما 8.7 في المائة متزوجات.
