تزايد الطلاق بنسبة 80 % والنساء أكثر طلبا

بعد أربع سنوات على تعديل مدونة الأسرة

لم يحل تعديل مدونة الأسرة دون تسجيل ارتفاع مهول في نسب بعض الظواهر المقلقة، وإن كان الأمرغير مرتبط بالضرورة بمقتضيات المدونة الجديدة، وبذلك فإن هذه النسب والاحصائيات تفرض على المجتمع أن يولي القضايا المرتبطة بها ما تستحقه من عناية واهتمام.
في هذا الاطار يستفاد من احصائيات رسمية نشرتها وزارة العدل المغربية أن قضايا الطلاق المرفوعة أمام المحاكم في المغرب ارتفعت بنسبة 80%، وهي أغلبها لأسباب الخلافات بين الأزواج.
وأوضحت هذه المعطيات أن الطلبات التي تتقدم بها النساء تفوق تلك التي يتقدم بها الرجال، حيث بلغت 26547 من أصل 40728 قضية.
وذكر ذات المصدر أن عدد قضايا الطلاق للشقاق بلغ 24783 و55 قضية بسبب عيب في أحد الأزواج، و1071 قضية بسبب الإخلال بأحد الشروط التي يتضمنها عقد الزواج و2109 قضية بسبب غياب الزوج.
وأفادت دراسة متصلة بالموضوع أن قضايا الشقاق تكون بإرادة الزوجين، وفي جميع الحالات يخول القضاء المغربي حق الطلاق للطرف الذي يرفع الدعوى.
وأضافت الدراسة أن ارتفاع قضايا الشقاق، خصوصاً من قبل النساء، يجد أسبابه في كون الدعوى معفية من الرسوم القضائية، إضافة إلى أن مدونة الأسرة تبيح للمرأة رفع هذه الدعوى التي غالبا ما تكون المناقشات فيها شكلية وتنتهي بالطلاق.
وأوضحت الدراسة أن هناك أسباباً وراء ارتفاع قضايا الطلاق ومتمثلة أيضا في التحولات التي طالت الأسرة المغربية، حيث كان في الماضي الآباء يتدخلون من أجل الإصلاح بين الأبناء المتزوجين وتفادي الطلاق.