ادانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، شخصين توبعا بتهم ثقيلة من بينها حيازة سلاح ناري، والاتجار في المخدرات القوية وحكمت عليهما ب 14 سنة سجنا نافذا. وتوبع المتهمان من قبل النيابة العامة، كل حسب المنسوب اليه من اجل إهانة رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم بأقوال و تهديدات و ارتكاب العنف في حقهم و العصيان و إخفاء شيء متحصل عليه من جنحة و إهانة الضابطة القضائية عن طريق الإدلاء بأدلة زائفة و التهديد بارتكاب جناية ضد الأشخاص و حيازة السلاح الأبيض في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص و الأموال ،و تزوير العلامات المخصصة لوضعها باسم الحكومة أو المصالح العامة، حيازة المخدرات القوية و الاتجار فيها و استهلاكها و الانضمام إلى اتفاق بقصد ارتكاب هذه الجرائم، حيازة سلاح ناري دون التوفر على الترخيص و الإذن المنصوص عليه قانونا، الحيازة غير القانونية للمخدرات أو المواد المخدرة بمفهوم الفصلين 279 مكرر مرتين 279 مكرر ثلاث مراث و الحيازة غير القانونية لها، إنعدام التأمين، عدم الامتثال و وضع صفائح تسجيل مزورة على سيارة. وقضت المحكمة بعدم مؤاخذة المتهم الاول من اجل جنحة اخفاء شيء متحصل عليه من جنحة و التصريح ببراءته منها و بمؤاخذته من اجل الباقي وعقابه عن جنحة انعدام التامين بغرامة نافذة قدرها الف و مائتان درهم و اربع امثالها لفائدة صندوق ضمان حوادث السير و عقابه عن الباقي بثمان سنوات سجنا نافذا ، فيما قضت بعدم مؤاخذة المتهم الثاني من اجل جنحة انعدام التامين و الحكم ببراءته منها ، و بمؤاخذته من اجل الباقي و عقابه بست سنوات حبسا وغرامة نافذة قدرها عشرون الف درهم مع تحميل المتهمين الصائر تضامنا مجبرا في الادنى و بمصادرة مبلغ مالي محجوز لفائدة الخزينة العامة و بمصادرة باقي المحجوز لفائدة ادارة املاك الدولة . في ملتمسات ادارة الجمارك حكمت المحكمة بأداء المتهمين تضامنا لفائدة ادارة الجمارك غرامة مالية قدرها اربعمائة و اربعون الف و خمسمائة و سبعون درهما مجبرة في سنة واحدة حبسا وبمصادرة البضائع المرتكب الغش بشأنها ووسائل النقل والبندقية لفائدة نفس الادارة .