الاتحاد الاشتراكي يصدر بيانا ناريا بخصوص تحالفات مشبوهة لرئاسة جماعة امزورن

أصدرت الكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالحسيمة، في بيانا توضيحا حول الوضع الراهن للمجلس الجماعي ببلدية إمزورن، وذلك بعد صدور حكم المحكمة الإدارية بفاس يوم 30 شتنبر 2024، الذي قضى بعزل رئيس الجماعة ونائبه مع التنفيذ المعجل.
وقد أكدت الكتابة الإقليمية في بيانها أن الحزب يتابع هذا الملف عن كثب، حرصاً منه على تعزيز الشفافية والنزاهة في التدبير وربط المسؤولية بالمحاسبة.
واستنكر الحزب بشدة الادعاءات التي تروج حول قيامه بتحالفات خارج المنهجية الديمقراطية، معتبراً أن هذه الادعاءات تتنافى مع مبادئه وتاريخه النضالي الطويل. كما شدد على أن الاتحاد الاشتراكي لن يدعم أي مرشح لرئاسة المجلس الجماعي خارج إطار المصداقية والمسؤولية، مؤكداً أن الحزب سيعمل على اختيار الشخص المناسب لقيادة المرحلة المقبلة بالتنسيق مع الأحزاب الصديقة.
وأضاف البيان أن الحزب يُلِحّ على ضرورة استحضار الكفاءة والقيم الأخلاقية في اختيار مرشح المجلس، مع تبني مقاربة تشاركية تهدف إلى تحقيق نهضة تنموية في جماعة إمزورن، ومحاربة كافة الممارسات الخاطئة والمنحرفة التي قد تضر بمصلحة الساكنة.
في الختام، جزم الحزب بأنه لن يشارك في أي تحالفات مشبوهة تسعى لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة لساكنة إمزورن، مؤكدًا على التزامه بالدفاع عن مبادئه وقيمه النضالية الأصيلة.