اتحاديو فرنسا: لشكر عاجز عن حل خلافات الحزب .. ومؤتمر استثنائي هو الحل

اعتبرت الكتابة الإقليمية لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية في فرنسا، أن "القيادة السياسية للحزب أظهرت عجزها عن ضمان الانسجام بين أعضاء الحزب وأقاليمه وفروعه، نتيجة تراكمات أخطاء جسيمة في تدبير مرحلة سياسية دقيقة غابت فيها المواقف المبدئية المنسجمة مع تاريخ الحزب وتراثه الفكري ومقررات مؤتمراته، ولا سيما مقررات مؤتمره العاشر وبيانه العام، وكذا غياب الداخلية الديمقراطية".
وأوضحت في بلاغ توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، أن "ما يعرفه الحزب من تخبط وارتباك، هو في الحقيقة نتيجة لغياب رؤية سياسية واضحة، سواء في قراءتها للأوضاع الداخلية والمحيط الخارجي أو للتحولات التي تعرفها المجتمعات، ومن بينها المجتمع المغربي. بل أكثر من ذلك، فرغم أن للحزب تراكمات سياسية وفكرية متقدمة، غير أنها لا تترجم في عرض سياسي يستجيب لتطلعات القوات الشعبية، وأصبحت توظف فقط لتأثيث الصورة، دون أن يتم تفعيلها على أرض الواقع".
وأبرزت أنه بدل وفاء الحزب لمبادئ العدالة والمساواة والإنصاف ومحاربة الفساد والريع والدفاع عن الجماهير المقهورة والتصدي للممارسات والسياسات والقوانين المناقضة للديمقراطية وحقوق الإنسان، وجعل الالتزام بها نموذجا للمناضل الحزبي، فقد تم اعتماد منهجية الزبونية والمحسوبية، لتمرير القرارات والدفاع عنها، من خلال أعضاء الدواوين واستعمال مجالس الحكامة، كوسيلة لشراء الذمم، والانخراط في ظاهرة صناعة النخب الجديدة، التي تنهجها الدولة، عبر شراء الولاءات ومنح الامتيازات وسياسة الريع الاقتصادي، وفق تعبير لغة البيان.
وأشارت إلى أن الانزياح عن الهدف من تحمل المسؤولية هو تحقيق المشروع المجتمعي للحزب وتطبيق برنامجه والعمل على تطوير أدائه، قد أدى إلى المس بقيم وروح الاتحاد ورأسماله الوحيد وهي المبادئ ونظافة اليد، معتبرة أن "هذه الوضعية المتأزمة تتطلب معالجة مبنية على إعادة بناء الحزب، والالتزام بمبادئ الحكامة الجيدة التي تضمن للمؤسسات الحزبية استقلاليتها وتؤهلها لتقوم بدور المراقب الحكيم لفرض احترام قواعد المسؤولية والعمل الحزبي في إطار القوانين الجاري بها العمل داخل الحزب وإعادة الاعتبار للمجلس الوطني كأعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر الوطني"
وتبعا لذلك وجهت الكتابة الإقليمية لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية في فرنسا، في اجتماع لها أول أمس الجمعة، الدعوة الى عقد مؤتمر وطني استثنائي قبل استحقاقات 2021، ووفق خارطة الطريق المقترحة من طرف لجنة التحكيم والأخلاقيات الحزبية وبلجنة تحضيرية منفتحة على كل الطاقات والكفاءات الاتحادية كيفما كان موقعها اليوم، معبرة عن دعمها للمبادرات العديدة التي تم التعبير عنها هنا وهناك منادية بالاستعجال لفتح النقاش حول الأسباب العميقة للتراجع الشعبي الذي يعرفه الحزب حاليا.
وشدد الكتابة الإقليمية على أن "المدخل الأولي لتجاوز أزمة الحزب، ينطلق من العمل على تجاوز الخلافات الهامشية، وفتح صفحة جديدة بين أطر الحزب وقياداته الحالية والسابقة، لتصل المصالحة إلى أبعد مدى، إخلاصا للأمانة والمسؤولية الملقاة علينا جميعا، بهدف إعادة بناء حزب القوات الشعبية، واسترجاع القوة والمكانة التي يستحقها في المشهد السياسي، ليلعب دوره المعتاد في الدفاع عن الحرية والديمقراطية والعدالة والمساواة والإنصاف، كما يشهد على ذلك مساره النضالي وسيرة قادته التاريخيين.
وأدانت ما أسمته "أسلوب التخوين" وبعض الممارسات المخلة بأدنى شروط احترام النقاش والاختلاف والتعدد في الآراء، تلك الممارسات التي تستعمل أساليب السب والقذف والتهجم والتشهير، من طرف بعض أعضاء الحزب، في حق مناضلات ومناضلين اتحاديات واتحاديين، ومصادرة حقهم في التعبير عن مواقفهم، وهو ما يتعارض بشكل تام مع القانون الأساسي للحزب ونظامه الداخلي، داعية إلى تفعيل دور لجنة التحكيم والأخلاقيات.
وأهاب المصدر ذاته "بعموم المواطنين، داخل المغرب وخارجه، إلى الالتفاف حول الحزب والالتحاق بالفروع والأقاليم وتجديد الانخراط بالنسبة للاتحاديين الذين ابتعدوا عن التنظيم، والتنسيق بين المناضلين في مختلف الربوع من أجل إعادة بناء الاتحاد في تحالف مع القوات الشعبية لمواجهة التخلف الكبير الذي تعرفه بلادنا على المستويات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والمؤسساتية.
وفي سياق ذي صلة، وجهت الكتابة الإقليمية ل USFP بفرسا، نداءً إلى قوى اليسار الوطني، لنبذ الصراعات الهامشية والخلافات الجانبية، والتوافق حول تكوين قطب يساري كبير، في أفق تشكيل حزب يساري يستوعب كل التيارات، للدفاع عن الديمقراطية والحداثة والعدالة الاجتماعية والمساواة، والتكتل ضد ما وصفته ب "الرجعية ولوبيات الفساد والريع".
وعلى مستوى آخر، أكدت الكتابة الإقليمية "رفضها المشاركة في حكومة يمينية يسيطر عليها حزب رجعي يوظف الدين الإسلامي والعمل الخيري، في السياسة والانتخابات، ويقتسم الكعكة مع التكنوقراط، مما يضرب في العمق مبادئ الحزب ومشروعه المجتمعي، من خلال تزكيته لهذه الخلطة الهجينة"، معتبرة أن "مساهمة الاتحاد الاشتراكي في الحكومة ليست هدفا في حد ذاته ولا يمكنها أن تكون غير مشروطة، فتحمل الحزب للمسؤولية الحكومية يجب أن يتم في إطار اختيار منسجم مع تاريخه النضالي واختياراته البرنامجية والأيديولوجية".
وترى الكتابة الإقليمية أن الانسحاب من الحكومة أصبح ضرورة ومطلبا ملحا، مبرزة أن "هذا الوضع يضع على المحك أيضا الجدوى من الانتخابات، التي من المفروض أن تفضي إلى حكومة سياسية تتحمل كامل المسؤولية لتحاسب عليها، دون خلط الأوراق، كما يحدث حاليا"، مؤكدة "على الخيار الديمقراطي في أفق ملكية برلمانية، والذي عرف نكسة حقيقية منذ 2002، تاريخ الخروج عن المنهجية الديمقراطية، هو الوحيد الكفيل بتأهيل قدرات المغرب لمواجهة تداعيات ما بعد الجائحة، وتحصين الوحدة الوطنية التي تتطلب تعبئة مستمرة يشكل فيه النساء والشباب الحجر الأساس".