سعيد شعو يندد بلقاء الجزائر ويدعو إلى خطوات حاسمة بشأن ملف الريف

أصدرت حركة 18 سبتمبر بياناً شديد اللهجة موجهاً إلى الرأي العام المغربي والريفي والدولي، نددت فيه باللقاء الذي نظمته السلطات الجزائرية يوم السبت 23 نوفمبر 2024 في العاصمة الجزائرية. اللقاء، الذي جمع مجموعة من المرتزقة المحسوبين جغرافياً على منطقة الريف، جرى بتنسيق مع حزب "الجماعة" الإسلامي في جنوب إفريقيا، الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، إضافة إلى الحزب الإسلامي "بيمو" من موزمبيق ومرتزقة من جبهة البوليساريو. ووصفت الحركة اللقاء بأنه محاولة مكشوفة لزعزعة استقرار المغرب والمس بوحدته الترابية، مشيرة إلى أن تسمية اللقاء ب"يوم الريف" تخفي أهدافاً خبيثة، كان الأولى تسميته ب"يوم الحقد ونكران الجميل".
وأكدت الحركة، في بيانها، الموقع من قبل سعيد شعو، أن "الحزب الوطني الريفي" الذي شارك في هذا اللقاء المشبوه، قد تم تصنيفه في بيان سابق كتنظيم متطرف وإرهابي وفق القوانين الدولية، متهمة إياه بالعمل لصالح أجندة دولة جارة تتعمد انتهاك المواثيق الأممية والاتفاقيات الثنائية بين البلدين الجارين. وشددت على أن دعم الجزائر لهذا التنظيم يعكس ازدواجية المعايير التي ينتهجها النظام الجزائري، الذي يقمع الأمازيغ داخل حدوده بينما يدعي مساندتهم في دول الجوار.
وأشارت الحركة إلى أن اللقاء شهد مشاركة حزب "الجماعة" الإسلامي في جنوب إفريقيا، الذي لا يمتلك سوى مقعد واحد في برلمان بلاده ولا وزن سياسي له، وحزب إسلامي من موزمبيق المعروف بتغيير اسمه إلى "حزب الاستقلال المزومبيقي" بعد منع تأسيس أحزاب دينية في بلاده. ووصفت الحركة هذا الحزب ب"تمساح الولائم"، مؤكدة أنه لم يفز بأي مقعد في برلمان موزمبيق.
كما انتقد البيان تصريحات المدعو "جابر الغديوي"، زعيم ما يسمى ب"الحزب القومي الريفي"، ووصفتها بالمضللة والكاذبة. وأشارت إلى أن هذا الشخص يخفي الحقائق حول الأحزاب التي يتعاون معها، ويغطي على تاريخها المتطرف، ما يعكس نواياه للتغرير بالريفيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وأوضحت الحركة أن انسحاب عدد من الريفيين من هذا الحزب يعكس وعيهم بحقيقة المؤامرات التي تُحاك ضد استقرار المغرب.
وذكر البيان أن النظام الجزائري الذي يزعم الدفاع عن الريفيين، سبق أن طرد 75 ألف مغربي، معظمهم من الريفيين، في يوم عيد الأضحى من ديسمبر 1975، في عهد الرئيس هواري بومدين. وأضافت الحركة أن هذا النظام تنكر لدعم الأمير محمد عبد الكريم الخطابي للثورة الجزائرية، ودعم المغاربة لاستقلال الجزائر، مؤكدة أن النظام الجزائري يستغل القضايا العادلة لتحقيق أهدافه المكشوفة.
واختتمت حركة 18 سبتمبر بيانها بدعوة الدولة المغربية إلى اتخاذ خطوات حاسمة لحماية استقرار البلاد، بما يشمل طي ملف معتقلي حراك الريف، تسوية أوضاع الريفيين في المهجر، الإسراع في استكمال المشاريع التنموية بالمنطقة، وخلق فرص عمل للشباب، لتفويت الفرصة على أي محاولات لزعزعة أمن المغرب ووحدته الترابية.