بلجيكا تعتمد إجراءات صارمة لتشديد سياسات الهجرة ولمّ الشمل العائلي

أعلنت وزيرة اللجوء والهجرة البلجيكية، أنلين فان بوسويت، عن تبني الحكومة الفيدرالية سياسة هجرة هي الأكثر صرامة في تاريخ البلاد، بهدف الحد من تدفق طالبي اللجوء وتسريع عمليات الترحيل في حال رفض طلبات الإقامة.
وأكدت الوزيرة في تصريحات صحفي أن سياسة اللجوء الحالية تكلف بلجيكا مليار يورو سنويًا وقد وصلت إلى حدودها، مما يستدعي تغيير النموذج القائم نحو رقابة مشددة وإدارة أكثر عدالة وإنسانية. وأضافت أن الاتفاق الحكومي الجديد يتضمن إجراءات تفصيلية لتنفيذ هذه السياسة الصارمة، خاصة في ما يتعلق بترحيل المهاجرين غير النظاميين وتعزيز المراقبة الحدودية.
من بين الإجراءات البارزة التي ستعتمدها الحكومة، تشديد شروط لمّ الشمل الأسري، إذ وصل إلى بلجيكا العام الماضي 21 ألف شخص من خارج الاتحاد الأوروبي عبر هذه الآلية، مما دفع الحكومة إلى فرض قيود مالية أكثر صرامة ومد فترات الانتظار للحصول على المساعدات الاجتماعية. كما سيتعين على طالبي اللجوء اجتياز اختبار لغة واندماج في بلدانهم الأصلية قبل دخول بلجيكا، على أن ينتظر القادمون الجدد خمس سنوات قبل التمكن من الاستفادة من الدعم الاجتماعي.
وفيما يتعلق بوضع اللاجئين، ستظل الحماية القانونية قائمة وفق القوانين الأوروبية، لكن الدعم المالي المخصص لهم قد يُخفض في حال عدم بذلهم جهودًا كافية للاندماج أو تعلم اللغة، بينما سيحصل المستفيدون من الحماية الفرعية على مساعدات أقل، قابلة للزيادة حسب مستوى اندماجهم في المجتمع.
ولم تستبعد الوزيرة إعادة فرض الرقابة على الحدود البلجيكية في حال حدوث تدفق كبير للمهاجرين، مؤكدة أن بلادها ستطبق بشكل صارم اتفاقية دبلن، مما يعني رفض استقبال طالبي اللجوء الذين سبق لهم تقديم طلب أو الحصول على حماية في دولة أوروبية أخرى.
كما ستعمل الحكومة على مضاعفة قدرات مراكز الاحتجاز وإدراج الأشخاص المقيمين بشكل غير قانوني والذين يشكلون تهديدًا للأمن العام ضمن الفئات المستهدفة بالاحتجاز، مع التأكيد على أن عمليات الترحيل ستتم وفقًا للقانون وبإشراف قضائي صارم.