قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف، بانعدام المسؤولية الجنائية لمتهم متابع من أجل الضرب والجرح المؤدي إلى عاهة مستديمة، وذلك بعد أن أثبتت الخبرة الطبية أنه كان يعاني من اختلال عقلي أثناء ارتكابه للاعتداء. وبناءً على هذا المعطى، قررت المحكمة إعفاء المتهم من العقوبة الجنائية، مع الأمر بإيداعه بمستشفى الأمراض العقلية والنفسية، والإبقاء على أمر الاعتقال ساريا إلى حين تنفيذه فعليا. أما في ما يخص الدعوى المدنية التابعة، فقد قضت المحكمة بعدم الاختصاص للبت في المطالب الموجهة ضد الدولة المغربية ومن معها، فيما قبلت المطالب المدنية المقدمة في مواجهة زوجة المتهم، وحكمت عليها بأداء تعويض مدني لفائدة الضحية قدره خمسون ألف درهم. وتعود فصول القضية إلى اعتداء عنيف نفذه المتهم، أدى إلى إصابة الضحية بعاهة مستديمة، قبل أن تكشف التحقيقات والخبرة الطبية أن الجاني كان وقتها في حالة اختلال نفسي عميق، مما ألغى مسؤوليته الجنائية رغم ثبوت الواقعة.