مجلس جماعة تزطوطين يعقد دورة ماي ويصادق على مجموعة من إتفاقيات الشراكة أبرزها مشروع التطهير السائل وإنجاز ملعب كرة قدم

صادق مجلس جماعة تزطوطين على جميع النقط المدرجة بجدول أعمال الدورة العادية لشهر ماي 2016 والتي احتضنتها قاعة الاجتماعات التابعة لمقر الجماعة بحر الأسبوع المنقضي، برئاسة رئيس المجلس محمد مومني وبحضور عبد الغني النجار قائد القيادة والنصاب القانوني لأعضاء المجلس، بالإضافة للمندوب الإقليمي للصناعة التقليدية.
هذا، وقد تضمن جدول أعمال الدورة ثمانية نقاط تمثلت في دراسة إتفاقية شراكة مع الغرفة الجهوية للصناعة التقليدية، دراسة إتفاقية شراكة بين الجماعة والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء لإنجاز مشروع تطهير السائل لمركز الجماعة، وكذا إتفاقية شراكة بين الجماعة والجهة الشرقية، بالإضافة إلى دراسة إتفاقية شراكة لإنجاز ملعب لكرة القدم، كما تمت دراسة والمصادقة على إقتناء قطع أرضية من إدارة أملاك الدولة، وكذا دراسة مشروع تحويل إعتمادات مالية، مرورا بإختيار شعار للجماعة، كما تم التداول في إمكانية فسخ إتفاقية شراكة مع جمعية الطالب.
أشغال الدورة أستهلت بكلمة ترحيبة لرئيس الجماعة ثم سرد النقاط المدرجة بجدول الأعمال مطالبا بالإلتزام بمناقشة المواضيع ذات الصلة وفق نقاش بنّاء وهادف، ليعطي الكلمة بعدها لمدير المصالح بالجماعة لتقديم جميع الأنشطة واللقاءَات والإجتماعات التي قام بها الرئيس وأعضاء المكتب ما بين الدورتين، حيث تم بعد ذلك الشروع في مناقشة المواضيع المدرجة بجدول أعمال الدورة والتي 0ستهلت بتقرير قدّمه المندوب الإقليمي للصناعة التقليدية.
هذا وفيما يتعلق بالنقطة الأولى الخاصة بالدراسة والمصادقة على إتفاقية شراكة بين الجماعة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لإنجاز مشروع تطهير السائل لمركز الجماعة، فقد صادق المجلس بالإجماع عليها، وتبلغ كلفة المشروع 60 مليون درهم( 6 مليار سنتيم)، 3 مليارات سيوفرها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بعد لقاء جمع رئيس المجلس والسيد المدير العام الفاسي الفهري، بحيث طالب رئيس المجلس وبإلحاح من المدير العام التعاون من أجل إخراج مشروع التطهير للوجود، كما أكّد رئيس المجلس وفي ذات السياق أن الوعاء العقاري المتعلّق بمحطة التصفية متوفرة بعد إجراء نزع الملكية، وأضاف أنه سيبذل ما في وسعه من أجل ربط الإتصال مع رئيس الجهة قصد التعاون في ذات المشروع، وكذا اللجوء إلى المديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية للمساهمة في إنجاز المشروع لساكنة الجماعة.
وحول الدراسة والمصادقة على إتفاقية شراكة مع الغرفة الجهوية للصناعة التقليدية، وبعد التطرق لهذه النقطة من طرف رئيس المجلس، أعطى الكلمة للمندوب الإقليمي لغرفة الصناعة التقليدية بإقليمي الناظور والدريوش، الذي قال أن وزارة الصناعة التقليدية والإقتصاد الإجتماعي و التضامني ستلتزم بإحداث دار الصانعة بجماعة تزطوطين، على أن تلتزم الجماعة بتوفير الوعاء العقاري، وتهدف التفاقية إلى اشهار المنتوج المحلي.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركاء في الإتفاقية هم وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي و التضامني، الجماعة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية لعمالة إقليم الناظور. وصادق المجلس بإجماع أعضائه على النقطة الثالثة المتعلقة بالدراسة والمصادقة على إتفاقية شراكة بين الجماعة والجهة الشرقية، والتي تتضمن مجموعة من البرامج من بينها البنية التحتية، القطاعات الإجتماعية والثقافية والرياضية، الماء والكهرباء، تأهيل السوق الأسبوعي، بناء دار الشباب، بناء مركز صحي ودار للولادة.
النقطة الرابعة والخاصة بالدراسة والمصادقة على إتفاقية شراكة لإنجاز ملعب كرة القدم، فقد إستحسنها المجلس باعتبار أن جماعة تزطوطين تمتلك مواهب كروية لكنها تفتقر للفضاء الخاص بممارستها، وفي هذا السياق يسعى المجلس بجهد لإخراج هذا الفضاء للوجود، وتبلغ كلفة هذا المشروع (أي إنجاز ملعب لكرة القدم) حوالي 400 مليون سنتيم، أما الشركاء المتعاونين في هذا المشروع فهم جماعة تزطوطين، عمالة إقليم الناظور، وزارة الشباب والرياضة، ويبلغ الوعاء العقاري للمشروع حوالي هكتار واحد.
وفيما يتعلق بالنقطة الخامسة والخاصة بالدراسة والمصادقة على إقتناء قطع أرضية من إدارة أملاك الدولة، فصادق أعضاء المجلس على إقتناء مجموعة من الأراضي لإحداث إدارات ومؤسسات مهمة، أما النقطة السادسة المتعلقة بالدراسة والمصادقة على تحويل إعتمادات مالية، فصادق المجلس بالأغلبية فقط وذلك بتحويل إعتمادات مالية للفصل الخاص بإقتناء العقار وكذا الفصل الخاص بانجاز الدراسات وكذا إقتناء دراجة نارية لتقنيي الجماعة قصد القيام بدوريات لمراقبة البناء، وصادق أعضاء المجلس بالإجماع على النقطة السابعة والمتعلقة بالدراسة والمصادقة على إختيار شعار الجماعة، أما النقطة الثامنة والأخيرة المتعلقة بالتداول في إمكانية فسخ إتفاقية شراكة مع جمعية الطالب، فقد صادق المجلس بإجماع أعضائه على فسخ اتفاقية الشراكة لسببين؛ يتعلق الأول بإستقالة رئيس الجمعية، والثاني برغبة الطرفين في إنهاء الإتفاقية وفسخها.