أعلن وزير الداخلية الألماني الجديد، ألكسندر دوبرينت، عن خطة جديدة تهدف إلى تشديد سياسة اللجوء في البلاد، حيث أكد خلال مؤتمر صحفي أن ألمانيا ستبدأ في رفض طالبي اللجوء عند الحدود، في تحول واضح عن السياسات السابقة التي كانت تسمح لهم بالدخول وتقديم طلباتهم داخل الأراضي الألمانية. وصرح دوبرينت أن هذا القرار "رسالة إلى العالم وأوروبا بأن سياسة اللجوء الألمانية قد تغيرت"، مشيراً إلى أن الهدف من الإجراءات الجديدة هو تقليص "الهجرة غير النظامية بشكل تدريجي". ومع ذلك، أوضح أن بعض الفئات الضعيفة، كالأطفال والنساء الحوامل، ستُستثنى من هذا القرار ولن تُمنع من الدخول. وبالرغم من هذا التحول، شدد الوزير على أن هذه التدابير يجب أن تتم "بالتنسيق الكامل مع الدول المجاورة"، تماشياً مع ما ورد في اتفاق الحكومة الائتلافية، الذي ينص على أن حق اللجوء سيبقى محفوظاً ولكن إعادة طالبي اللجوء يجب أن تكون ضمن اتفاقات دولية. من جهته، عبّر رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك عن رفضه لفكرة إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى بلاده. كما كشف دوبرينت عن عزم الحكومة إرسال تعزيزات من الشرطة إلى الحدود الألمانية، من أجل تنفيذ هذه السياسة الجديدة. ورغم أن وسائل إعلام ألمانية تحدثت عن إرسال آلاف من عناصر الشرطة الإضافيين، فإن الوزير لم يحدد الأعداد بدقة. وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد النقاشات داخل أوروبا بشأن كيفية التعامل مع الهجرة واللجوء، وسط ضغوط سياسية متزايدة تطالب بتشديد الرقابة على الحدود الأوروبية.