تفاصيل الشروط الجديدة للحركة الانتقالية بالتعليم

كشفت الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، عن تفاصيل الشروط الجديدة للمشاركة في الحركة الانتقالية للأطر التربوية والإدارية، وذلك عقب اجتماع جمع ممثلي النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية بمسؤولي وزارة التربية الوطنية، يوم الخميس 15 ماي 2025.
البلاغ الصادر عن النقابة أبرز أن الإصلاحات الجديدة شملت حذف ما وصفته ب"المقتضيات التكبيلية" التي كانت تحد من حرية بعض الفئات في التنقل، مثل شرط موافقة الإدارة، والاشتغال بمدرسة الريادة، واعتماد نقط المؤهلات. كما تم إقرار تنظيم ثلاث حركات انتقالية: وطنية، جهوية، وإقليمية.
فيما يخص شروط الأقدمية، تقرر تحديد سنتين كحد أدنى للمشاركة في الحركة الوطنية، وسنة واحدة بالنسبة لكل من الحركتين الجهوية والإقليمية، مع إمكانية طلب الانتقال إلى 15 منصبا في الجهة الأصلية وجهتين أخريين، وإعطاء أولوية للالتحاق بالأسرة أو التوفر على 12 سنة أقدمية في المنصب.
وعن نقط الامتياز، تم تخصيص 15 نقطة للموظفين المتزوجين بربة بيت أو بزوج غير مؤهل للالتحاق، وأيضا للموظفين في وضعية إعاقة. كما تمنح 10 نقط للمطلقات أو الأرامل الراغبات في العودة إلى مقر سكن الأسرة، أو المطلقين والأرامل المتكفلين بأبناء دون سن 18، بالإضافة إلى خريجي مراكز التكوين الذين تم تعيينهم خارج مديرياتهم الأصلية، والمشاركين بطلب مزدوج. كما سيتم منح 4 نقط عن كل طفل في وضعية إعاقة، ونقطة واحدة عن كل طفل دون 18 سنة عند طلب الالتحاق.
أما بشأن المناصب الإدارية، فقد تم فتح المجال أمام الحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال للمشاركة في حركات تعيين تخص مناصب الإدارة التربوية بمختلف مستوياتها، سواء الابتدائي أو الثانوي الإعدادي والتأهيلي، وفق معايير موحدة للحركات الانتقالية الثلاث.
وتأتي هذه الإجراءات الجديدة في سياق ما اعتبرته النقابة "تقدما ملموسا" نحو تيسير انتقال نساء ورجال التعليم، وضمان مبدأ تكافؤ الفرص، في انتظار تفعيل هذه التغييرات على أرض الواقع خلال الأيام المقبلة.