رسميا : هذه هي المعايير التي ستعتمدها وزارة التربية الوطنية في الحركة الانتقالية

توصل موقع أخبارنا ببلاغ صادر عن وزارة التربية الوطنية تعلن من خلاله عن التعديلات التي تم إدخالها على المقتضيات المنظمة للحركة التعليمية لنساء ورجال التعليم بالمملكة.
وإليكم نص البلاغ كما توصلنا به في أخبارنا :

تنهي الوزارة إلى علم أسرة التربية والتكوين أنها أصدرت المذكرة الإطار الخاصة بالحركات الانتقالية لأسرة التربية والتكوين برسم الموسم الدراسي 2014/2013.

وتتميز مذكرة هذه السنة بإدخال تعديلات على بعض مقتضياتها تم الاتفاق في شأنها مع الشركاء الاجتماعيين بعد عقد سلسلة من الاجتماعات مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، من بينها توحيد نقط الامتياز في عشر نقط لبعض الحالات الاجتماعية، ومنح نقط الامتياز كذلك لبعض الحالات الأخرى، فضلا عن تقليص سنوات الاستقرار في المنصب من أجل المشاركة في الحركة الانتقالية، وإعادة النظر في طريقة إجراء الحركة الانتقالية الخاصة بالأطر المشتركة و الإدارية.

وفيما يلي تفاصيل التعديلات التي تضمنتها المذكرة الإطار:
- توحيد نقط الامتياز في عشر نقط (10) للحالات الاجتماعية التالية:
· الأستاذة العازبة الراغبة في الانتقال إلى مقر سكنى أسرتها خارج النيابة التي تعمل بها؛
· المرأة المطلقة أو الأرملة الراغبة في العودة إلى مقر سكنى أسرتها خارج النيابة التي تعمل بها؛
· المطلق أو الأرمل المتكفل بابن أو أكثر لا يزيد سنهم أو سن أحدهم عن 18 سنة والراغب في الانتقال خارج نيابته الأصلية؛
· أستاذ التعليم الإعدادي سابقا أو أستاذ التعليم الابتدائي سابقا الذي عين كأستاذ التعليم الثانوي التأهيلي خارج نيابته الأصلية، والذي يود الرجوع إليها؛
· الأستاذ المتزوج بربة بيت أو غير المتوفر على شروط المشاركة بطلب الالتحاق بالزوجة.
- منح نقط الامتياز(عشر نقط) للأستاذ و الأستاذة المشاركين بطلب مزدوج للانتقال خارج النيابة التي يعملان بها؛
- منح نقط الامتياز للمستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي على غرار المشاركين في الحركات الانتقالية التعليمية؛
- تقليص سنوات الاستقرار في المنصب من أجل المشاركة في الحركات الانتقالية من سنتين الى سنة دراسية واحدة بالنسبة لجميع الموظفين خريجي مراكز التكوين التابعة للوزارة الذين تم تعيينهم بعد تخرجهم من هذه المراكز بنيابة غير النيابة التي كانوا يعملون بها قبل الولوج إلى مراكز التكوين؛
- تقليص سنوات الاستقرار في المنصب من أجل المشاركة في الحركات الانتقالية من ثلاث سنوات دراسية إلى سنتين دراسيتين بالنسبة للراغبات و الراغبين في المشاركة بطلبات الالتحاق بالأزواج؛
- إعادة النظر في طريقة إجراء الحركة الانتقالية الخاصة بالأطر المشتركة و الإدارية وذلك من خلال ربط الانتقال بموافقة الأكاديمية الأصلية و الأكاديمية المستقبلة.
وستقوم الوزارة لاحقا، بإصدار مراسلات تتضمن التواريخ المتعلقة بالعمليات الإجرائية المنظمة للحركات الانتقالية المتبقية.
إلى ذلك، تعلن الوزارة عن تنظيم ندوة خاصة بالحركات الانتقالية في شهر أكتوبر 2014 كما تم الاتفاق على ذلك مع الشركاء الاجتماعيين، وذلك بغاية تشخيص الواقع الحالي لإجراء الحركات واستشراف الآفاق المستقبلية لها.