سلطات اقليم الحسيمة تطلق حملة لتحرير الشواطئ وسط تشكيك في فعاليتها

أطلقت السلطات المحلية بإقليم الحسيمة حملة جديدة لتحرير الشواطئ من الكراسي والطاولات التي يحتل بها بعض أصحاب الكشاك مساحات واسعة من الرمال، ويقومون بكرائها للمصطافين مقابل مبالغ مالية، في ممارسات أثارت استياءً متزايدًا لدى المواطنين الباحثين عن الاستجمام في فضاء عمومي يفترض أن يكون متاحًا للجميع دون استغلال تجاري جائر.
وجاء هذا التدخل بعد اجتماع احتضنته عمالة الحسيمة، تلقى خلاله رجال السلطة تعليمات مباشرة من عامل الإقليم، الحسن الزيتوني، من أجل التصدي الحازم لهذه الظاهرة التي تشوه جمالية الشواطئ وتمس بحق المواطنين في استعمال الملك العمومي البحري.
وقد باشرت السلطات، بمشاركة عناصر من القوات المساعدة والأمن الوطني والدرك الملكي ، حملات ميدانية استهدفت عددا من الشواطئ، حيث تم حجز طاولات وكراسي ومظلات كانت مستغلة بطرق غير قانونية.
ورغم الإشادة من طرف بعض المواطنين بهذه الخطوة، يرى آخرون أنها تظل مؤقتة، إذ غالبًا ما تعود هذه المظاهر خلال أيام قليلة بعد انتهاء الحملات، في ظل غياب مراقبة دائمة ورادعة تضمن احترام القانون واستمرارية استرجاع الملك العمومي.
ويطرح هذا الوضع تساؤلات حول مدى قدرة السلطات على فرض هيبة القانون واستدامة التدخلات الميدانية، في ظل لجوء بعض المحتلين إلى العودة بسرعة إلى أماكنهم، مستغلين ضعف الرقابة وغياب الزجر الفوري. كما يعيد إلى الواجهة مطلب المصطافين بإيجاد حلول تنظيمية تضمن التوازن بين استغلال الشواطئ بشكل منظم من قبل المهنيين، وحق العموم في الوصول الحر والمجاني إلى الفضاءات البحرية.