قضت المحكمة الابتدائية بالناظور اليوم بإدانة المتهم الذي ادعى كذبا معرفته بمصير الشاب المختفي مروان المقدم، وذلك بخمسة أشهر حبسا نافذا، مع إلزامه بأداء تعويض مدني قدره 10.000 درهم لفائدة كل واحد من المطالبين بالحق المدني، وهم أفراد من عائلة المختفي. ويأتي هذا الحكم بعد أن ثبت للمحكمة لجوء المتهم إلى سلوك احتيالي استهدف النيل من المشاعر الإنسانية لعائلة المختفي، عبر تقديم معلومات مغلوطة واستغلال حالتها النفسية، ما اعتُبر مسا معنويا جسيما بحقوقها وكرامتها. وفي سياق متصل، جدد فرع الناظور للجمعية المغربية لحقوق الإنسان تضامنه المبدئي واللامشروط مع عائلة مروان المقدم، التي تخوض منذ أيام إضرابا عن الطعام أمام ميناء الحسيمة، تزامنا مع انطلاق أولى رحلات شركة "أرماس" البحرية نحو المدينة. وتأتي هذه الخطوة الاحتجاجية كنداء مستمر من العائلة لكشف مصير ابنها المختفي وضمان تحقيق العدالة، في ظل ما تعتبره تقاعسا من الجهات المختصة في الوصول إلى الحقيقة ومحاسبة كل من سولت له نفسه استغلال محنتها. وتجدر الإشارة إلى أن قضية اختفاء مروان المقدم ما تزال تُثير تعاطفا واسعا داخل الأوساط الحقوقية والمدنية، وسط مطالب متواصلة بتكثيف التحقيقات وتقديم أجوبة واضحة للرأي العام.