بنعلي: الحكومة تشتغل على تطوير البنيات التحتية للسيادة الطاقية المغربية

كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، أمس الاثنين، أن الأنابيب التي سوف تربط المنصة المرتقب إحداثها واستغلالها لاستقبال الغاز الطبيعي بالناظور بكل من الأنبوب المغاربي الأوروبي والمنطقتين الصناعيتين للمحمدية والقنيطرة، ستتطلب مبلغا استثماريا يتجاوز 700 مليون دولار.
بنعلي التي كانت تتحدّث خلال الجلسة العامة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، قالت إن "المبلغ الاستثماري الذي سوف تكلفه الأنابيب لإيصال الغاز الطبيعي من الناظور إلى الأنبوب المغاربي الأوروبي والمنطقتين الصناعيتين للمحمدية والقنيطرة، يتجاوز 700 مليون دولار.
وأكدت المسؤولة الحكومية ذاتها أن مشروع إنجاز واستغلال المنصة، "يوجد حاليا في مرحلة طلب إبداء الاهتمام، التي سوف تنتهي في 23 يوليوز المقبل"، مفيدة "بتلقي عدة ملاحظات (بخصوصه) من لدن المستثمرين في هذا القطاع".
وبشأن قطاع الغاز الطبيعي دائما، أعلنت بنعلي أنه "رغم كل الأزمات، أجرينا عدة مشاورات مع دول الأوبك والأوبك+، خلال يومي السبت والأحد الماضيين"، بتعبيرها، مُطمئنة: "كونوا على يقين بأننا نحرص على السيادة الطاقية، بما فيها الغاز الطبيعي؛ على أنه نشتغل مع هذه الدول بغرض ضمان تطوير البنية التحتية السيادية المغربية".
المسؤولة الحكومية ذاتها نفت وجود أي "إخفاق" على صعيد اشتغال الوزارة على "تعزيز السيادة الطاقية من خلال إنتاج الهيدروجين الأخضر"، محيلة إلى "الاهتمام الذي بات يصل القطاع في المغرب".
وقالت بنعلي: "إذا أردنا أن يصبح المغرب مثل المملكة العربية السعودية على صعيد الهيدروجين الأخضر، فحان الوقت لكي نستعمل المؤهلات التي نتوفر عليها من موقع استراتيجي، أساسا القرب من القارة الأوروبية، كذلك البنية التحتية اللوجيستيكية والمكامن المهمة للطاقات المتجددة والنسيج الصناعي المتطور"، بتعبيرها.
وذكرت الوزيرة عينها، تفاعلا مع سؤال للمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية في الموضوع، أن المغرب حقق دفعة قوية في مجال الاستثمارات، مشيرة إلى "الاشتغال على سبعة مشاريع تهدف إلى إنتاج أكثر من عشرين جيغا وات من الطاقات المتجددة".
وأوضحت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن "هذا ضعف الطاقة المركبة اليوم في البلاد"، لافتة إلى ميزة أخرى في هذا الصدد، تتمثل "في كون حتى حاجيات هذه المشاريع من المياه جد محدودة".
"أكثر من ذلك"، تتابع المسؤولة الحكومية الوصيّة على القطاع الطاقي بالبلاد، فإن "هذه المشاريع المرتبطة بإنتاج الهيدروجين الأخضر تساهم في السيادة المائية للبلاد، لا سيما من خلال القدرة التنافسية لتحلية مياه البحر".
وشددت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في حديثها إلى النواب البرلمانيين على أن "الحكومة ضاعفت الاستثمارات في الطاقات المتجددة 3 مرات سنويا، وفي الشبكة الكهربائية 5 مرات سنويا، كما أنها فعلت الجهوية المتقدمة".
وعدّت المسؤولة الحكومية ذاتها أن "هذه كلها مؤشرات تبين أن المغرب يتجه بالفعل في مسار تنزيل الانتقال الطاقي، على أن أحسن مثال على ذلك هو بلورة عرض الهيدروجين الأخضر بالبلاد".