حملة أمنية واسعة تستهدف مقاهي ومطاعم بأنتويربن تشغل مهاجرين بدون وثائق

شهد حي أنتويربن-نورد مساء أمس حملة أمنية مكثفة أسفرت عن إغلاق ثلاث مؤسسات فندقية ومقاهٍ، بعد ضبط مخالفات جسيمة تتعلق بالإقامة غير القانونية والعمل غير المصرح به وفوضى إدارية، إضافة إلى خروقات قانونية تمس بالصحة والسلامة العامة.
وأوضح المتحدث باسم الشرطة، فوتر بروينس، أن هذه الحملة تندرج ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى مكافحة مظاهر الفوضى وتعزيز الشعور بالأمن لدى السكان والزوار على حد سواء. وقد شملت العملية أيضاً خمس محلات سبق أن تم إغلاقها، حيث جرى التحقق من مدى التزامها بالقرارات السابقة.
وقد باشرت عناصر الأمن عمليات المراقبة منذ ساعات الظهيرة، باستهداف أشخاص متواجدين في محيط الشوارع المستهدفة، لتنتقل في المساء إلى مداهمة ثلاث مؤسسات فندقية مختارة استناداً إلى معلومات دقيقة ووقائع سابقة. وقد تم تسجيل مخالفات خطيرة في جميع هذه المؤسسات، ما أدى إلى صدور قرارات فورية بإغلاقها.
في أول مقهى تمت مداهمته، عُثر على شخص في وضعية إقامة غير قانونية داخل بلجيكا، بالإضافة إلى تسجيل حالات عمل غير مصرّح بها. كما تم ضبط آلة قمار غير مرخصة، وكان الزبائن يدخنون داخل المكان وقت المداهمة، في خرق واضح لقانون منع التدخين في الفضاءات العمومية. وتبين أيضاً أن المقهى يفتقر إلى عدة شروط تنظيمية، من بينها عدم وجود قائمة أسعار واضحة وعدم توفر رخصة استغلال الرصيف، إضافة إلى غياب طفايات الحريق. وبسبب خرقه شروط الإفراج السابقة، تم تحرير محضر قضائي في حق صاحب المقهى وأُغلق المحل قضائياً.
أما في المقهى الثاني، فقد تم ضبط خروقات مشابهة، منها تدخين الزبائن وارتفاع مستويات ثاني أكسيد الكربون بشكل يشكل خطراً على الصحة العامة. كما لوحظ غياب وسائل الأداء الإلكتروني، رغم أنها إلزامية وفق القانون. وعُثر أيضاً على شخص آخر يقيم بصفة غير شرعية، وأُحيل ملفه إلى مصلحة الأجانب، ليُغلق المقهى بقرار إداري.
وشهد المقهى الثالث تسجيل نفس النوع من التجاوزات، من إقامة غير قانونية وعمل غير مصرح به ومخالفات إدارية متعددة، ما استدعى إغلاقه قضائياً أيضاً.
وجرى تنفيذ هذه العملية بالتنسيق مع عدة جهات رسمية، من ضمنها الجمارك، ومصلحة التوظيف، ومكتب الهجرة، وبمشاركة فرق الدعم المحلي، والبحث الجنائي، ووحدة الكلاب المدربة، وفريق الطائرات بدون طيار.