أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، خلال جلسة عقدت مؤخرا، متهمًا في قضية تتعلق بتكوين شبكة لتنظيم الهجرة السرية، وحكمت عليه بثلاث سنوات سجنا نافذا، مع غرامات مالية لصالح الدولة وإدارة الجمارك. ووفق منطوق الحكم، فقد قضت المحكمة في الدعوى العمومية بمؤاخذة المتهم من أجل الأفعال المنسوبة إليه، وعلى رأسها تنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة من التراب الوطني بصفة سرية، الانضمام إلى اتفاق بهدف ارتكاب هذه الأفعال، وحيازة أو نقل بضائع خاضعة للرسوم والضرائب دون مبرر قانوني أو بناء على وثائق مزورة، إضافة إلى جنحة النصب. وحكمت الهيئة القضائية على المتهم بثلاث سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم. كما استجابت المحكمة لطلبات إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وألزمت المتهم بأداء غرامة مالية إضافية لفائدتها بلغت 33.468 درهمًا، مع مصادرة القارب المطاطي ومحركه المائي اللذين استعملا في محاولة التهريب، لفائدة الإدارة ذاتها.