السجن والغرامة لمتهمين بالتهجير السري من سواحل الحسيمة

ادانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالحيمة، بحر الاسبوع الجاري، ستة متهمين بالتهجير السري، وحكمت عليهم بالسجن والغرامة.
وجرى اعتقال المتهمون من طرف المصالح الامنية بمدينة الحسيمة في شهر ابريل الماضي، وضبط بحوزتهم على قارب مطاطي بمحرك، كانوا سيستعملونه في تنظيم رحلة للهجرة السرية لفائدة شباب من المنطقة.
وتم وضعهم رهن تدابير الحراسة النظرية قبل عرضهم على انظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، الذي قرر متابعتهم في حالة اعتقال بتهم النصب، وتنظيم وتسهيل خروج اشخاص مغاربة بصفة سرية خارج التراب الوطني و حيازة أو نقل البضائع الخاضعة للرسوم والضرائب عند الاستراد عندما تكون هذه الحيازة غير مبررة او عندما تكون المستندات المدلى بها على سبيل الاثبات مزورة او غير صحيحة او غير تامة او غير مطابقة.
وفي جلستها ليوم الاثنين الماضي قضت الغرفة الجنحية التلبسية حسب منطوق الحكم الذي اطلعت ليه جريدة "دليل الريف"، بعدم مؤاخذة المتهمين من أجل جنحة النصب والتصريح ببراءتهم منها وبمؤاخذتهم من أجل باقي ما نسب اليهم والحكم على كل واحد من المتهمين الاول والثاني بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وعلى المتهم الثالث بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وعلى كل من المتهمين الرابع والخامس والسادس بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع تحميلهم الصائر تضامنا والاجبار في الادن.
في طلبات ادارة الجمارك حكمت المحكمة على المتهمين بأدائهم تضامنا لفائدة هذه الادارة غرامة مالية قدرها 46.000 درهم مجبرة في الادنى حبسا نافذا عند عدم الاداء لكل واحد منهم وبمصادرة القارب المطاطي والمحرك المائي لفائدتها أيضا مع تحميل المتهمين الصائر تضامنا والاجبار في الادنى..