أسفرت ندوة حقوقية وعلمية نظمها فرع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة، بتاريخ 28 يونيو 2025، عن سلسلة توصيات تهدف إلى تحسين الأوضاع الصحية بالإقليم، وذلك في أعقاب نقاشات مستفيضة شارك فيها أكاديميون وخبراء ومهنيون في المجال الصحي. الندوة التي احتضنتها قاعة جماعة الحسيمة، ترأس أشغالها الأستاذ الجامعي قسوح اليماني، وشهدت مداخلات نوعية لكل من الأستاذ الجامعي محمد الغلبزوري، والدكتور الطبيب محمد بادي، والخبير الصحي والفاعل الحقوقي محمد بسكوشي، إضافة إلى تفاعل مهم من الحضور المتنوع الذي ضم أطياف المجتمع المدني ونخب قانونية وأكاديمية. وعقب اجتماع تقييمي لمكتب الفرع المحلي للمنظمة، عقد يوم 24 يوليوز الجاري، تم التأكيد على أهمية التوصيات الصادرة، والتي سيتم رفعها إلى المكتب التنفيذي للمنظمة بالرباط، في إطار الترافع من أجل حقوق الساكنة. ومن أبرز التوصيات الصادرة عن الندوة، الدعوة إلى توفير شروط تحفيزية لاستقرار الموارد البشرية الصحية بالحسيمة، من خلال توفير السكن والتعويضات وخدمات النقل والترفيه، واعتماد مبدأ الإنصاف بدل المعايير الديموغرافية في إحداث مؤسسات صحية عمومية، ككلية الطب، وتوسيع خدمات مركز الأنكولوجيا وتجويدها، إلى جانب إحداث ملحقة للمستشفى الجامعي بطنجة بالحسيمة. كما شدد المتدخلون على ضرورة تعيين طبيب أو طبيبة بكل مركز صحي بالإقليم، مع إلزامية الإقامة، واستمرار تقديم الخدمات بمستشفى محمد الخامس بالحسيمة، بالتوازي مع فتح مستشفى إمزورن المحلي، وهيكلة محيط المركز الاستشفائي محمد السادس بجماعة آيت يوسف وعلي. ودعت التوصيات كذلك إلى تفعيل اختصاصات الجماعات الترابية في المجال الصحي عبر تحيين القوانين المؤطرة، وتشجيع الاستثمار في القطاع الصحي الخاص، وإنجاز بحوث علمية حول احتمال وجود علاقة بين انتشار السرطان بالمنطقة والقصف الكيماوي الذي شهدته خلال حرب الريف بين سنتي 1921 و1927.