هولندا.. مخاوف من اختفاء الحشيش المغربي مع بدء تجربة "النيدرهاش"

ابتداء من فاتح شتنبر 2025، لن يُسمح لمقاهي القنب (coffeeshops) في عشر مدن هولندية ببيع سوى الحشيش المنتج محلياً في إطار تجربة رسمية تستهدف تقنين زراعة القنب ووضع حد لاقتصاد الظل الذي لطالما ارتبط بهذه التجارة. غير أن هذا القرار أثار جدلاً واسعاً، خاصة مع اقتراب اختفاء الحشيش المغربي، الذي يحظى بشعبية كبيرة في السوق الهولندية منذ عقود.
وتشارك في التجربة، التي انطلقت مرحلتها الأولى في أبريل الماضي، 75 مقهى موزعة على مدن من بينها أمستردام، بريدا، ماستريخت، تيلبورخ، أرنهيم وغرونينغن. ومنذ ذلك الحين، يلتزم هؤلاء التجار ببيع القنب المحلي حصراً، فيما مُنحوا استثناءً مؤقتاً لمواصلة بيع الحشيش المستورد إلى غاية فاتح شتنبر. اليوم يسقط هذا الاستثناء، ما يعني أن الحشيش المغربي لن يكون متوفراً على رفوف هذه المحلات.
رغم نجاح المزارع المحلية في إنتاج أنواع متعددة من "النيدرهاش" بجودة اعتبرها العديد من الزبائن مقبولة، فإن عدداً من التجار والباحثين يؤكدون أن الحشيش المغربي "لا يمكن تعويضه". ويعود ذلك، حسبهم، إلى الخصائص الطبيعية لمناخ جبال الريف شمال المغرب، حيث تُزرع نباتات القنب في ظروف يصعب تكرارها داخل البيوت البلاستيكية الهولندية. ويتميز الحشيش المغربي بتركيبة غنية من مادة CBD التي تمنح المستهلك شعوراً بالاسترخاء، بخلاف المنتجات المحلية ذات التركيز العالي لمادة THC والتي تجعل التأثير أقوى وأسرع.
وتحذر أصوات داخل القطاع من أن الطلب على الحشيش المغربي لن يختفي، بل سينتقل إلى السوق السوداء. الباحثة بين ميتال من "المعهد عبر الوطني" اعتبرت أن استبعاد الحشيش المغربي قد يؤدي إلى فشل جزئي للتجربة، مشيرة إلى أن الحل يكمن في تنظيم استيراده بشكل قانوني، بما يقلل من فرص انتشار التجارة غير المشروعة، ويتيح للمستهلكين منتجاً صحياً أكثر استقراراً.
المفارقة أن المغرب نفسه شرع منذ 2021 في تجربة موازية لتقنين زراعة القنب في ثلاث مناطق بالريف، مع التركيز على الاستخدامات الطبية والتجميلية. لكن فائض الإنتاج – المقدر بملايين الكيلوغرامات – ما يزال يواجه صعوبات في إيجاد أسواق أوروبية مشروعة بسبب القيود القانونية الصارمة. ويرى مراقبون أن اتفاقاً ثنائياً بين الرباط ولاهاي قد يفتح الباب أمام تصدير الحشيش المغربي نحو هولندا في إطار البحث العلمي أو التجارب التنظيمية، غير أن السلطات الهولندية تؤكد لحد الساعة أن هذا الخيار "غير ممكن" قانونياً، وأنها لن تتخلى عن مبدأ الرقابة الشاملة على سلسلة الإنتاج من البداية حتى النهاية.ذ