محكمة بلجيكية تدين عائلة مغربية بسبب التحايل للاستفادة من الاعانات

أدانت محكمة لييج البلجيكية، يوم الثلاثاء 9 شتنبر 2025، زوجين مغربيين في السبعينيات من عمرهما وابنهما بستة أشهر سجنا موقوف التنفيذ، بعد تورطهم في الاستفادة غير القانونية من بدل "ضمان الدخل للأشخاص المسنين" المعروف اختصارا ب "GRAPA"، رغم إقامتهم أغلب الوقت بالمغرب.
وتعود فصول القضية إلى سنة 2018، حين تلقت السلطات الفيدرالية للمعاشات التقاعدية بلاغا مجهولا كشف عن تواريخ ومواقع تواجد الزوجين خارج بلجيكا لفترات طويلة. التحقيقات أثبتت أن المعنيين بالأمر، اللذين ولدا في خمسينيات القرن الماضي وانتقلا إلى بلجيكا سنة 2010 عبر لم الشمل العائلي، حصلا على الجنسية البلجيكية بين عامي 2017 و2018، ليشرعا بعد ذلك مباشرة في الاستفادة من تعويضات GRAPA الموجهة حصرا للمسنين المقيمين فعليا داخل التراب البلجيكي.
القضية لم تقف عند الزوجين، إذ وُجهت للابن تهمة المشاركة لمساعدته والديه في الإجراءات الإدارية التي أتاحت لهما الحصول على هذه المساعدات، قبل أن تؤكد المحكمة تورطه في تسهيل عملية الاحتيال.
وقدرت الخسائر التي لحقت بخزينة الدولة البلجيكية بعشرات الآلاف من اليوروهات، وربما مئات الآلاف حسب بعض التقارير، وهو ما دفع المحكمة إلى إلزام العائلة بإرجاع المبالغ المستلمة، معتبرة استغلال نظام التضامن الاجتماعي المخصص للفئات الهشة تصرفا "مؤسفا".
وتشترط الاستفادة من بدل GRAPA، الموجه للأشخاص البالغين 65 سنة فما فوق ممن لا يتوفرون على موارد مالية كافية، الإقامة الفعلية داخل بلجيكا، حيث لا يسمح للمستفيدين بمغادرة البلاد لأكثر من 30 يوما في السنة، باستثناء حالات استثنائية محددة.