إدانة مسؤولتين في سبتة بسبب إعادة قاصرين مغاربة

أصدرت محكمة الاستئناف بمقاطعة قادس في مدينة سبتة، يوم الخميس، حكماً بإدانة سلفادورا ماتيوس، الممثلة السابقة للحكومة الإسبانية في المدينة، ومابل ديو، نائبة رئيس حكومة سبتة السابقة، بتهمة التحيز في القرارات الإدارية "Prevaricación"، بعد قيامهما بإعادة 55 قاصراً إلى المغرب في أغسطس 2021.
وقضت المحكمة بمنع المسؤولتين من تقلد أي مناصب عامة على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الوطني لمدة تسع سنوات، ومنعهما من ممارسة أي وظائف حكومية، لاعتبارهما انتهكتا قانون الهجرة الإسباني واتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة. كما شمل الحكم منعهما من حق الترشح للانتخابات لمدة تسع سنوات، مما يحرمهما من المشاركة في أي قائمة انتخابية.
وكانت النيابة العامة والمنظمات الحقوقية قد طالبت بعقوبات أشد، حيث طلبت النيابة 12 عاماً من المنع، بينما طالبت الجمعيات الحقوقية مثل الشبكة الإسبانية للهجرة وجمعية L'Escola بمدة تصل إلى 15 عاماً، إضافة إلى فقدان الشرف المرتبط بالمناصب التي كانت تشغلهما. وألزمت المحكمة المتهمتين أيضاً بتسديد تكاليف المحاكمة بالتساوي.
وأكدت المحكمة أن المسؤولتين لم تتبعا أي إجراءات قانونية، إذ شهدت سبتة في 17 و18 مايو 2021 دخول نحو 15 ألف مهاجر بشكل جماعي، منهم حوالي 1,200 قاصر، وهو ما يتطلب اتباع إجراءات خاصة وفق القانون. وأشارت المحكمة إلى أن مابل ديو تصرفت دون الالتزام بأي إجراء قانوني، واتخذت قرارات لإعادة القاصرين بسرعة إلى المغرب، بموافقة مشتركة مع سلفادورا ماتيوس، مخالفتين بذلك القانون الإسباني والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الأطفال.
ورغم ذلك، أوضحت المتهمتان أمام المحكمة خلال جلسة يونيو الماضي أنهما تصرفتا بموافقة وزارة الداخلية، وأن إعادة القاصرين ال55 استندت إلى اتفاقية إطار عام 2007 بين إسبانيا والمغرب، معتبرتين أن ما قامتا به لم يكن مخالفاً للقانون. ويذكر أن مابل ديو عادت لممارسة عملها كمعلمة في مدرسة، فيما تقاعدت سلفادورا ماتيوس منذ إقالتها في أكتوبر 2022، بعيداً عن الحياة السياسية.