"جبهة دعم فلسطين" تستنكر التمادي في سياسة التطبيع وتجدد المطالبة بإطلاق سراح معتقلي الرأي

استنكرت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع تمادي الدولة في سياسة التطبيع، في ضرب صارخ لإرادة المغاربة الرافضين له والمجاهرين بموقفهم التاريخي الثابت إلى جانب فلسطين، وجددت المطالبة بالإفراج عن مناهضي التطبيع.
ودعت الجبهة في بلاغ لها بالإفراج عن رضوان القسطيط ومحمد البوستاتي، ضحايا مناهضة التطبيع، وباقي معتقلي الرأي، مؤكدة أن الزج بالأحرار في السجون لن يوقف صوت الحق ولن يثني عن نصرة فلسطين.

وذكّرت الجبهة بمحاكمة مناهضي التطبيع في قضية "كارفور"، والبالغ عددهم 13 شخصا، من بينهم أعضاء في سكرتاريتها الوطنية، حيث تقرر تأجيل جلسة الاستئناف إلى يوم 16 فبراير 2026، "في محاولة واضحة لتجريم الفعل التضامني والنضال السلمي".
كما جددت الجبهة مطالبتها بالكشف الكامل عن الحقيقة في الحادث الغامض الذي تعرض له المناضل سيون أسيدون وأدى إلى وفاته، وترتيب المسؤوليات السياسية والقانونية في هذا الملف.
واستنكرت الجبهة المغربية الاستباحة المستمرة لباحات المسجد الأقصى من طرف المستوطنين تحت حماية جيش الاحتلال، ونبهت إلى التوسع الاستيطاني المتسارع وسياسة التهجير القسري التي تستهدف الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية، بهدف فرض واقع ديمغرافي بالقوة وتصفية الوجود الفلسطيني التاريخي.
كما وقفت الجبهة عند تطورات الوضع في الضفة الغربية من اقتحامات واعتقالات واغتيالات، ووضع الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال وما يتعرضون له من تعذيب وتجويع وانتهاك صارخ لكل القوانين والمواثيق الإنسانية.
ونبهت إلى أن قطاع غزة، يشهد استمرار العدوان الصهيوني رغم الحديث عن اتفاقات لوقف إطلاق النار، وتكريس سياسة التجويع الممنهج والحصار الخانق، في ظل أوضاع صحية كارثية ونقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، ومعاناة متزايدة للسكان من البرد القارس الذي يفاقم مأساة الأطفال والنساء وكبار السن.
وأكدت الجبهة استمرارها في في أداء واجبها النضالي في مناهضة كل أشكال التطبيع ودعم الشعب الفلسطيني ومقاومته، وجددت المطالبة بإسقاط كل العلاقات مع كيان الاحتلال.