إدانة رئيس جماعة سابق باقليم الحسيمة بالحبس النافذ بتهمة الاختلاس

أصدرت الغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، حكما يقضي بإدانة رئيس جماعة سابق بالإقليم بتهم الاختلاس واستغلال النفوذ، ومعاقبته بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم. كما شمل الحكم متابعا آخر في الملف ذاته بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ألفا درهم.
وحسب معطيات القضية، فإن المتهمين قاما باستغلال ممتلكات جماعة ترابية عبر ربط مشروعهما الخاص بشبكة الكهرباء العمومية دون أي سند قانوني.
وقضت المحكمة كذلك، بأداء المتهمين تضامنا لفائدة المجلس الجماعي تعويضا مدنيا قدره 90 ألف درهم، إضافة إلى تحميلهما صائر الدعويين على الدرجتين دون إجبار.
وتعود فصول القضية إلى سنة 2022، حين قضت المحكمة في مرحلة أولى ببراءة المتهمين من التهم المنسوبة إليهما. غير أن النيابة العامة والمجلس الجماعي طعنا في القرار، لتقرر محكمة النقض إلغاء الحكم وإعادة الملف للبث فيه من جديد.
وبعد النقض والإحالة، قضت الغرفة الاستئنافية بقبول استئناف النيابة العامة والمجلس الجماعي، ورد الدفع بالتقادم، قبل أن تصدر حكمها الحالي القاضي بإدانة المتهمين وعقابهما بالعقوبات السالبة للحرية والتعويضات المدنية المذكورة.