القضاء يقرر تأجيل محاكمة برلمانيين ورؤساء جماعات بإقليم اليوسفية

أجلت الغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأسفي، محاكمة 10 أشخاص من بينهم رؤساء جماعات وبرلمانيين بإقليم اليوسفية، إلى غاية 10 نونبر القادم.
وأوردت يومية "المساء" في عددها الصادر اليوم الخميس، أن محكمة الاستئناف بأسفي قضت في ملف جنحي يوم الإثنين 25 أبريل 2022 بإدانة أبرز المنتخبين بينهم برلمانيين ورؤساء، بقبول الاستئناف في الشكل، أما في الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف بعد التصدي بمؤاخذة المتهمين بما نسب إليهم والحكم على كل واحد منهم بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 50 ألف درهم. وبحرمانهم من التصويت والترشح لمدة فترتين انتدابيتين متتاليتين مع الصادر تضامنا دون إكراه للأول والثاني والثالث والخامس والثامن وإكراه الباقي في الأدنى.
وقضت المحكمة بإدانة كل من "ح.ب" النائب البرلماني عن حزب الاستقلال ورئيس جماعة اجنان أبيه، و"ع.م" رئيس المجلس الإقليمي السابق لليوسفية، و"ع.ع" الرئيس الحالي للمجلس الإقليمي وابنه "م.ع" كاتب المجلس الإقليمي، و"ع.ق" رئيس جماعة الخوالفة، و"م.ف" الرئيس لجماعة أجدور، و"ه.ب" الرئيس السابق لجماعة سيدي شيكر، بالإضافة إلى مستشارين آخرين كانوا يشتغلون أعضاء بالمجلس الإقليمي السابق لليوسفية.
وجاءت هذه المحاكمة، تضيف اليومية، بعد نقض الحكم الذي أحيل على استئنافية آسفي للبث فيه من جديد، على اعتبار أن المحكمة الابتدائية باليوسفية كانت قد قضت ببراءة هؤلاء المتهمين من التهم المنسوبة إليهم، وهو الحكم الذي تم تأييده استئنافياً من طرف هيئة محكمة الاستئناف بآسفي.
وتعود تفاصيل هذا الملف، تضيف "المساء" بعدما سبق وأن استأنف وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية باليوسفية، حكم البراءة الذي نطقت به المحكمة نفسها، مع تحديد جلسة متابعة بمحكمة الاستئناف بآسفي، بعد التهم الموجهة لعدد من رؤساء مجالس الجماعات التابعة لدائرة أحمر بإقليم اليوسفية، والمتعلقة بالفساد الانتخابي وتقديم رشاوي وإعطاء شيكات كضمانة، من أجل انتخاب "ع.م" رئيس المجلس الإقليمي السابق لليوسفية عن حزب الاتحاد الاشتراكي والرئيس السابق لجماعة اليوسفية.