قانون جديد ينظم دخول المسافرين إلى دول الاتحاد الأوروبي

تستعد دول الاتحاد الأوروبي لإطلاق نظام إلكتروني جديد يُعرف ب"نظام الدخول والخروج الأوروبي"، الذي سيدخل حيّز التنفيذ يوم 12 أكتوبر الجاري، بهدف تعزيز مراقبة الحدود الخارجية لدول منطقة شنغن، واستبدال نظام الأختام اليدوية في جوازات السفر بوسائل رقمية حديثة تعتمد على المعطيات البيومترية.
ويهدف هذا النظام، بحسب المفوضية الأوروبية، إلى تسجيل بيانات جميع المسافرين من الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومنطقة شنغن، بما في ذلك المغاربة، عند دخولهم أو مغادرتهم الأراضي الأوروبية. وتشمل هذه البيانات وقت وتاريخ العبور، وبصمات الأصابع، وصورة الوجه، لتوثيق مدة الإقامة بدقة وضمان احترام الحد الأقصى المسموح به، والمحدد في 90 يوماً خلال كل 180 يوماً.
وسيسمح النظام الجديد، الذي سيُطبق بشكل تدريجي على مدى ستة أشهر، بتقليص حالات تجاوز مدة الإقامة، كما سيساعد في الكشف عن استخدام جوازات السفر المزورة، وتحديد الأشخاص الذين بقوا داخل الاتحاد بعد انتهاء صلاحية تأشيرتهم. ورغم الأهداف الأمنية والتنظيمية المعلنة، يتخوف عدد من المراقبين من أن يؤدي تطبيقه في البداية إلى ازدحام وتأخير مؤقت في المعابر الحدودية والمطارات، إلى حين تعوّد الأجهزة الأمنية والمسافرين على الإجراءات الجديدة.
وسيُطلب من المسافرين القادمين إلى فضاء شنغن لأول مرة بعد تاريخ 12 أكتوبر تقديم بياناتهم البيومترية عند أول عبور، على أن يتم تخزينها في قاعدة بيانات أوروبية مشتركة تُستخدم في الزيارات اللاحقة، دون الحاجة إلى إعادة التسجيل في كل مرة. ويُستثنى الأطفال دون 12 سنة من أخذ بصمات الأصابع، مع إمكانية الاكتفاء بصورة الوجه فقط.
ويُنتظر أن يشمل هذا النظام جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية في دول شنغن، باستثناء بعض الدول مثل إيرلندا وقبرص التي لن تُطبّق النظام في المرحلة الأولى. كما يتوقع أن يبدأ الاتحاد الأوروبي لاحقاً في تفعيل نظام آخر مكمّل هو ETIAS، الذي سيُلزم مواطني عدد من الدول، من بينها المغرب، بالحصول على تصريح إلكتروني قبل السفر إلى أوروبا.