الحكومة تُصادق على مشروع قانون جديد لمعالجة إشكالية الشيكات

صادق مجلس الحكومة في اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس على مشروع القانون رقم 71.24 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، والذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع أن هذا المشروع يندرج في إطار التوجهات الاستراتيجية للمملكة الرامية إلى تحديث البيئة القانونية والتشريعية للمعاملات المالية والتجارية. وأشار إلى أن هذا التحديث يأتي استجابة للتطورات السريعة في مجال الأوراق التجارية وتماشيا مع متطلبات السياسة الجنائية في مجال المال والأعمال، لمواجهة مشكلة إصدار الشيكات بدون رصيد التي ما زالت تؤرق المجتمع وخاصة المستثمرين، نظرا لآثارها الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة على جميع الأطراف، لا سيما الساحب والمستفيد.
ويهدف المشروع إلى تغيير وتتميم الكتاب الثالث من مدونة التجارة من خلال إدراج أحكام جديدة تواكب متطلبات المرونة في المعاملات التجارية والمالية بين التجار، حيث يسعى إلى تعزيز الأمن القانوني وتحسين كفاءة النظام التجاري وتجاوز الإشكالات القانونية والتنظيمية الناجمة عن التطورات الحديثة في مجال الأوراق التجارية.
ويشمل المشروع عدة مقتضيات جديدة أبرزها أن أداء قيمة الشيك يؤدي إلى وقف المتابعة مع أداء غرامة نسبتها 2% فقط، في حين أن القانون السابق كان يلزم بدفع غرامة قدرها 25% من قيمة الشيك بالإضافة إلى قيمته الأصلية. كما أقر المشروع نظام المصالحة في جميع مراحل الدعوى وحتى خلال تنفيذ العقوبة، حيث يؤدي التنازل عن الشكوى إلى عدم تحريك الدعوى أو سقوطها، مع منح إعفاء من العقوبة الجنائية في حالات معينة كوقوع الفعل بين الأصول والفروع.
وتضمن المشروع أيضا منح الساحب مهلة 30 يوما قابلة للتمديد 30 يوما أخرى بموافقة المستفيد لتوفير المؤونة بناء على إشعار من النيابة العامة، مع إمكانية إخضاع الساحب لنظام المراقبة القضائية كبديل عن الاعتقال.